رصد-اثير
كشف تقرير حديث أن توسيع التعاون الرقمي بين دول الخليج العربي والصين يمكن أن يوجد 600000 فرصة عمل متعلقة بالتكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030 ،ويضيف 255 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.
وأشار التقرير الذي نشرته شبكة “eurasia review ” الى أن التنمية المشتركة للاتصالات والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي والأعمال الموجهة نحو التكنولوجيا، هي مسعى تكميلي للصين ودول الخليج يشكل الذراع التكنولوجي لمبادرة الحزام والطريق.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان “دول الخليج تتجه إلى التعاون الرقمي مع الصين “تلعب الصين دورا محوريا في مساعدة دول الشرق الأوسط على تحويل اقتصاداتها والتخلص من اعتمادها على النفط،و تشمل اتفاقية التجارة الحرة—حال التوصل إليها- تسهيل التجارة والخدمات والاستثمار، بما يساعد الجانبين على توسيع التعاون في المجالات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي.
وقال أيضا “أصبح الاقتصاد الرقمي الصيني جزءًا مهمًا من العلاقات بين الصين ودول الخليج -سلطنة عمان والبحرين والكويت والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة -على خلفية أنه يُعد من بين أكثر الاقتصادات حيوية في العالم ، حيث احتل المرتبة الثانية عالميًا في عام 2021 بقيمة 7.1 تريليون دولار أمريكي” .
وأضاف: ما يزال قطاع الطاقة أكبر متلقي للاستثمار الصيني في معظم دول الخليج، حيث تأتي واردات الصين من النفط الخام من تسع دول فقط في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن واردات بكين من النفط والغاز ، والاستثمار في البنية الأساسية ، تمنحها نفوذاً إقليمياً قويا.
وأوضح التقرير أن صعود التقنيات الرقمية خلال العقد الماضي قد أدى إلى قيام دول الخليج بتنويع اقتصاداتها من خلال تطوير القطاعات المالية والصناعات القائمة على المعرفة. وهذا يعني أن التعاون الرقمي بين الصين ودول الخليج يمكن أن يغير قواعد اللعبة الاقليمية في المنطقة.
وأشار إلى أن من مصلحة الصين نفسها أن تجعل التكتلات الدولية تقيم لها وزناً، بل من أحد أهداف مشروع طريق الحرير مثلاً هذا الهدف. ولأن دول الخليج من المصدّرين الأساسيين في سوق النفط والغاز، فسيدفع ذلك الصين إلى أن تقدم الإغراءات بملاءتها الهائلة في الصناعة والتجارة، وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا، لاعتماد بكين عاصمةَ قرار مهمة ووسيطاً جديداً ولاعباً مختلفاً يمكن الاستفادة منه.
