رصد-أثير
قال البنك المركزي العماني بأنه غير مسؤول عن منح التراخيص لأية مؤسسة لتداول العملات المشفرة، ولا تخضع للتنظيم بموجب قانون نظم المدفوعات الوطنية رقم 2018/8
جاء ذلك عبر منشور للبنك المركزي العماني رصدته “أثير”، أوضح فيه البنك بأن العملات المشفرة ليست نقدا قانونيا مقبولا ومضمونا وفق القانون المصرفي 114 / 2000 في سلطنة عمان ، كما أنها غير منظمـة كوسيلـة دفع تحت قانون نظم الدفوعات الوطنية 2018/8.
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على قانون نظم المدفوعات الوطنية رقم 2018/8 عبر الملف المرفق:
قانون نظم المدفوعات الوطنية – صحيفة اثير
قانون نظم المدفوعات الوطنية – صحيفة اثير
والعملة المشفّرة عبارة عن نظام دفع رقمي لا يعتمد على البنوك للتحقق من المعاملات. وهو نظام نظير إلى نظير يتيح لأي شخص في أي مكان إرسال واستقبال المدفوعات. وبدلا من حمل الأموال وتبادلها في العالم الحقيقي، توجد المدفوعات بالعملة المشفّرة في شكل إدخالات رقمية إلى قاعدة بيانات إلكترونية تصف معاملات محددة. وعند نقل الأموال بالعملة المشفّرة، يتم تسجيل المعاملات في دفتر حساب عام. وتُخزن العملة المشفرة في محافظ رقمية. وكانت أول عملة مشفرة هي البتكوين، التي تأسست في عام 2009م.
