رصد-مكتب أثير بالقاهرة
توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد العماني انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق.
ومن المتوقع أيضا -وفقا للإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج- أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2% في 2023-2024.
وقال التقرير “من المتوقع أن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائضٍ يبلغ حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض منذ ما يقارب عقدا من الزمان- مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل.
كما توقع أيضاً أن يعود الميزان الخارجي إلى تسجيل فائض على خلفية ارتفاع عائدات النفط وانتعاش الصادرات غير النفطية.
ويبحث هذا العدد من تقرير آخر المستجدات الاقتصادية والذي صدر تحت عنوان: “فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي” تطور قطاعات النمو الأخضر وينظر في الفرص المحتملة التي يمكن أن يوفرها ذلك لدول المجلس. كما يناقش التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي للحد من استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، وأهدافها المتمثلة في زيادة قدرة الطاقة المتجددة على تلبية الاحتياجات المحلية من الكهرباء، وأهدافها الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص والحد من دور القطاع العام. وينظر التقرير أيضاً في سبل استخدام أجندة المناخ لزيادة تنويع اقتصادات تلك البلدان في القطاعات ذات النمو المرتفع، بما في ذلك صناعات الاستكشاف والإنتاج والصناعات التحويلية من أجل إحداث التحول المنشود في مجال الطاقة.
ويسلط الفصل الخاص في هذا التقرير الضوء على حجم السوق المستهدفة للنمو الأخضر، مع التركيز على قطاعات الاستكشاف والإنتاج والصناعات التحويلية الرئيسية للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل المستدام وإدارة المياه وإدارة النفايات. بالإضافة إلى ذلك، يغطي هذا الفصل التمويل الأخضر كعامل تهيئة حاسم للاستثمارات الجديدة.
ويُعتبر التركيز على النمو الأخضر في منطقة الخليج متسقاً تماماً مع وثائق رؤية دول مجلس التعاون الخليجي التي تحدد صورة لاقتصاد المستقبل الذي يعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص الذي يلعب دوراً رائداً في الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة.
