مسقط-أثير
أصدرت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان بيانا حصلت “أثير” على نسخة منه، وتنشره للقارئ الكريم بنصه
يصادف اليوم الخامس عشر من تشرين ثاني (نوفمبر ) الذكرى الـ 34 لإعلان وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر في العام 1988م .
وشهر نوفمبر هو شهر حافل بالمناسبات والأحداث التي كانت لها آثارٌ كبيرةٌ في مجمل عملية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ، وكذلك في مرحلة النضال الفلسطيني الممتدة.
كانت البدايات في 2 نوفمبر عام 1917م ، حيث وعد بلفور المعروف الذي قررت من خلاله بريطانيا إعطاء وطن لليهود على أرض فلسطين التاريخية ، إنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق !
واستكمالاً للمخطط الاستعماري ، أصدرت الأمم المتحدة من خلال القوى المتنفذة فيها في 29 نوفمبر 1947م القرار 181 الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين – يهودية قامت بعد أقل من عام واحد من اصدار ذلك القرار ، ودولة عربية لم ترى النور حتى يومنا هذا ، وذلك بفعل السياسات والدعم اللامحدود لإسرائيل من قبل تلك القوى الفاعلة والمتنفذة ، والتي تتعامل بازدواجية المعايير مع قضايا المنطقة.
لقد استمر نضال شعبنا الفلسطيني ، وقدم التضحيات الجسام ، وظلت إرادته قوية في رفض الاحتلال والسعي إلى الاستقلال ، محققة الانجازات السياسية والدبلوماسية التي تقودها منظمة التحرير الفلسطينية منذ منتصف الستينات ، حتى تمكنت الدبلوماسية من تحويل ذكرى قرار التقسيم الظالم إلى يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، حيث حددت الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر ، يوماً تحتفل به دول العالم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ، وبدأ الاحتفال منذ العام 1979م وحتى يومنا هذا من قبل معظم دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة.
تواصل النضال الفلسطيني ونزوع القيادة الفلسطينية نحو السلام ، إيماناً منها بالحل بالطرق السلمية ،وتجنب الضحايا والخسائر البشرية ، واعطت عديد الفرص لإنجاح العملية ، وظل النضال الفلسطيني مركزاً على ضرورة إبقاء حقوق الشعب الفلسطيني في دائرة الاهتمام الدولي ، وتمكنت بمرونتها الدبلوماسية من أن تعلن في المجلس الوطني الفلسطيني ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في الجزائر في الخامس عشر من تشرين ثاني – نوفمبر 1988م وثيقة الاستقلال – لتحصل في ذلك الحين على اعتراف أكثر من 105 دول بتلك الوثيقة الهامة.
ونحن نحتفل هذه الأيام بتلك الذكرى التي فتحت آفاقاً واسعة أمام القيادة الفلسطينية لحشد المزيد من الدعم الدولي الفاعل للحقوق الفلسطينية وللتوجهات الصادقة الساعية إلى تسوية الصراع بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ، فإننا نرى بكل وضوح أن فلسطين استطاعت أن تجسد الحصول على عضوية مراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 2012م ، لتحصل حتى الأن على اعتراف ما يزيد على 140 دولة ، ولتأخذ فلسطين مكانتها التي تستحقها في المجموعة الدولية.
وبالرغم من كل ما قدمته القيادة الفلسطينية ، من الاستعداد لاستئناف عملية السلام ، الا أن الممارسات الإسرائيلية لازالت مستمرة ، وذلك من خلال عدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني ، ومن خلال استمرارها بالخطوات والممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها استمرار الاستيطان الذي يدمر حل الدولتين ، بالإضافة إلى سياسة التمييز العنصري الواضحة والقتل والاعتقالات واجتياح المدن الفلسطينية والحصار على قطاع غزة ،وحجز الأموال الفلسطينية، والأهم من ذلك كله ، نزوع القيادة الاسرائيلية نحو التطرف ، ونحو سياسات لا تؤمن بالحلول السياسية ولا بالعودة للمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية ورؤية المجتمع الدولي الذي يؤمن ويدعو إلى حل هذا الصراع الذي طال أمده.
إن كل ما تقدم يبين بوضوح أن النهج السياسي المرتكز على رؤية واضحة تؤمن بالحلول السلمية والسياسية كان سيعطي نتائج أكبر ، فيما لو كان هناك مواقف إقليمية ودولية قادرة على الزام الجانب الاسرائيلي والضغط عليه للقبول بالتوصل إلى حل دائم للصراع ، ويؤكد على ضرورة أن يكون هناك ابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين والحد من ازدواجية المعايير في قضايا المنطقة والقضايا الدولية.
إن المطلوب دولياً وخاصة من القوى الفاعلة في المجتمع الدولي ، أن تولي الاهتمام الأكبر لقضية الشعب الفلسطيني ، وتسعى بكل ما تملكه من تأثيرات لتصل إلى الأهداف التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والاقليم ، والذي لا يتم ولا يكتمل إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
