رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقـي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم ۲۰٢٣/٥٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نص على أن يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، النص الآتي:
“3- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعرفة جمركية مخفضة وفقا لأحكام النظام (القانون) والتشريعات ذات العلاقة الصادرة في إطار المجلس في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون موافقة الإدارة وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية”.
ووفقاً لرصد “أثير”، فإن النص الجديد للمادة لم يُحدد المواد المُعفاة، كما كان الأمر مع النص السابق للمادة ذاتها، إذ حدد النص القديم المواد المعفاة على أنها كما وردت في المواد (99 و 100 و 104) من النظام “القانون” والأحكام الواردة في هذه اللائحة.
وبالرجوع إلى الباب الثامن من اللائحة (الإعفاءات)، فإن الجزء الذي حذف من المادة القديمة وفقًا للمواد (99 و 100 و 104) أشار إلى الأحكام الخاصة بالإعفاء من الضريبة “الرسوم” الجمركية. وقد شمل الإعفاء السلع والمواد التالية :
1. السلع المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون .
2. السلع التي ترد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة وفق الاتفاقيات الدولية
والقوانين والقرارات النافذة بشرط المعاملة بالمثل، مع مراعاة أحكام المادة ( 100) الخاصة بالشروط والإجراءات المتعلقة بالبضائع المعفاة بموجب المادة ( 99) من هذا النظام ” القانون”
3. ما يستورد للقوات المسلحة بجميع قطاعاتها و “قوى الأمن الداخلي” من ذخائر وأسلحة …إلخ .
4. الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة الخاصة بالمواطنين المقيمين في الخارج أو الخاصة بالأجانب حين قدومهم لأول مرة بقصد الإقامة في الدولة. وذلك وفق الشروط التي يحددها المدير العام .
5. الأمتعة الشخصية والهدايا التي يجلبها المسافرون وفق الشروط التي تحددها اللائحة
6. مستلزمات الجمعيات الخيرية وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية المرافقة للنظام “الأمانون”.
7. الحالات المحددة في المادة ( 105) والمعفاة من الضرائب “الرسوم” الجمركية مثل. البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها إلى خارج الدولة. والبضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد التي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج، والبضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها .