خاص – أثير
بين فترة وأخرى ينتشر ويُتداول “تسريب” معلومات، وبيانات، ومستندات، ووثائق تحمل طابع السرية، وتدخل ضمن الوثائق المصنّفة وفق قانون تصنيف وثائق الدولة والأماكن المحمية، وقوانين أخرى تحدد المسائل التي لا يجوز نشرها في وسائل الإعلام باختلاف أنواعها.
وقد يعلق البعض بأن هذه الرسالة انتشرت بين الجمهور، فلم لا يقوم الإعلام بنشرها والإعلان عنها؟
“أثير” تقدّم توضيحا لماهية الوثائق المصنفة، وما العقوبات التي يتعرض لها من يقوم بنشرها أو إفشائها، وذلك بالعودة إلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بمرسوم سلطاني رقم 111/2011 وتعديلاته.
تقسم الوثائق الحكومية إلى أربعة تصانيف، أدناها هو المكتوم وأعلاها هو سري جدا، وفيما يلي توضيح للفروق بين هذه التصانيف، وعقوبتها:
– سري جدا: يأتي هذا التصنيف إذا تضمنت الوثيقة 5 أنواع من المعلومات، ومنها معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إلى فائدة لأي دولة أو جهة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطرا على السلطنة. والمعلومات السياسية الرسمية المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات أو المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات وأعمال تحضيرية.
– سري: يأتي هذا التصنيف إذا تضمنت الوثيقة 5 أنواع من المعلومات، ومنها معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى تهديد سلامة الدولة أو تسبب أضرارا لمصالحها أو تكون ذات فائدة لأي دولة أو جهة أخرى. ومعلومة ذات بعد أمني والتي من شأن إفشائها إحداث تأثير سيئ على الروح المعنوية للمواطنين.
يؤدي إفشاء وثائق مصنفة بـ سري وسري للغاية، إلى عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني
– محدود: إذا تضمنت معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى صعوبات إدارية أو اقتصادية للبلاد، أو نفع لأي دولة أو جهة أخرى. ومعلومة تضر بسمعة أي شخصية عامة.
– مكتوم: إذا تضمنت معلومة لا يفضل إفشاؤها حفاظا على مصالح الدولة. ومعلومة تتعلق بشؤون مالية أو اقتصادية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بمصلحة الدولة. ومعلومة متصلة بشؤون إدارية أو بشؤون الموظفين.
يؤدي إفشاء وثائق مصنفة بـ محدود ومكتوم، إلى عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني
وتضمن القانون حظرا على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة، ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان.
