خاص – أثير
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام وثيقة مسرّبة لتفاصيل مشروع قانون الحماية الاجتماعية، حيث قوبل مشروع القانون المسرّب بجدل كبير ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، ومتفائل ومحبط، ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى غياب بعض التفاصيل بحكم أن القانون ما زال قيد التداول في مجلس عمان ولم يتم إقراره بعد.
“أثير” تقدم للقارئ الكريم في هذا الموضوع قراءة خاصة حول مشروع القانون وأبرز الأسئلة المثارة حوله، ومحاولة لتوضيح بعض التفاصيل حسب ما جاء في الوثيقة المُتداولة، إلى جانب رصد لآراء بعض الشخصيات بعد اطلاعها على تفاصيله.
“أثير”
لماذا سيصدر هذا القانون؟
امتثالًا للمرسوم السلطاني رقم 33/2021 في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية؛ يأتي مشروع القانون الجديد ليتعامل مع محورين اثنين؛ الأول منفعة الحماية الاجتماعية، والثاني توحيد صناديق التقاعد.
ويأتي المحور الأول للتعامل مع الإشكالات الحالية في البرامج الاجتماعية؛ إذ إن الأنظمة الحالية لا تشمل عددًا من الفئات مثل الطفولة وكبار السن، ومنظومة الضمان الاجتماعي الحالية تقوم على الدخل المجمل للعائلة وعلى الروابط الأسرية دون مراعاة للاحتياجات الفعلية للأفراد والتزاماتهم، بينما يهدف النظام الجديد إلى إعانة الطبقات الأكثر احتياجًا. كما أنه يغطي فئات كثيرة لم تكن مغطاة من قبل لعدم استيفائها معايير الاستحقاق، خصوصا وأن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المواطنين الذين بلغوا سن الستين يصل إلى 130 ألف مواطن نصفهم (50%) لا يحصلون على أي دخل أو دعم؛ لعدم خضوعهم لأي نظام تأميني أو تقاعدي، وتغييب هذه الفئة من أي دعم يسبب شرخًا في النسيج المجتمعي.
أما المحور الثاني فيُعنى بالتعامل مع صناديق التقاعد الحالية؛ إذ يبلغ عددها إجمالا 11 صندوقًا، منها 5 صناديق للقطاع العام، و6 صناديق للقطاعات الأمنية والعسكرية؛ لذا كان الهدف دمج الصناديق المدنية والعسكرية والخاصة في صندوقين، ومعالجة الإشكالات الحالية في أنظمة التقاعد وضمان استدامتها، وتوضح الإحصائيات أن مصاريف هذه الصناديق حاليًا أكبر من اشتراكاتها، خصوصا مع الأعداد الكبيرة لحالات التقاعد المبكر (أغلبها ليست ضرورية أو اضطرارية) مما يجعل الاشتراكات المتسلّمة في هذه الصناديق غير كافية لدفع المعاشات، بالإضافة إلى وجود عجوزات اكتوارية عالية.
منافع جديدة
تظهر لنا الوثيقة المُتداولة عددًا من المنافع الجديدة التي سيحظى بها المواطن العماني عند صدور القانون الجديد، والتي تستهدف 5 فئات بشكل مباشر، وهي (كبار السن/ العجر/ الوفاة وتستهدف الأرامل والأيتام/ ودعم دخل الأسرة والطفولة)، بالإضافة إلى فئتين سيقدم لهما الدعم لاحقًا هما (الباحثون عن عمل/ منفعة الأمومة).
أسئلة مثارة حول أنظمة التقاعد
تركّز أغلب النقاش خلال الفترة الماضية حول أنظمة التقاعد؛ وبحسب رصد “أثير”، فإن أكثر الأسئلة طرحًا كانت عن أمرين؛ الأول ما أشار به البعض إلى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، والثاني نسبة احتساب المعاش التقاعدي.
بحسب رصد “أثير”، فإن مشروع القانون لم يُعطِ أي إشارة في بنوده إلى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، وأكدت على ذلك المكرمة الدكتورة بدرية الشحية نائبة رئيس مجلس الدولة التي نشرت عبر حسابها على إنستاغرام منشورا شهد تداولا واسعا، مفاده استقبال مجلس الدولة لممثلي فريق العمل المشتغل على قانون الحماية الاجتماعية. وأوضحت المكرمة في منشورها بأنه تم التأكيد على أن مشروع القانون الجديد لا يلغي مكافأة نهاية الخدمة، ويوفر مخصصات تقاعدية أفضل خصوصًا لأصحاب الرواتب الأقل. كما أنه حدد سن التقاعد للمرأة أقل بخمس سنوات عن الرجل وغيرها. وأشارت المكرّمة إلى أن مشروع القانون تضمن نظما ومعايير تسمح بالتخطيط المسبق والادخار، وفي المجمل جاء القانون لحماية شاملة، وما يزال هناك متسعٌ للنقاش في مجلس عُمان ووضع إضافات لتحسينه.
“أثير”،
لم يُعطِ أي إشارة في بنوده إلى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة
سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو مكتب مجلس الشورى ممثل ولاية نخل أشار هو الآخر في تغريدة له عبر حسابه بـ “تويتر” إلى أن مكافأة نهاية الخدمة ينظمها قانون الوظيفة العامة وليس قانون الحماية الاجتماعية، وهو تأكيد آخر على عدم إلغائها.
أما سعادة مالك بن هلال اليحمدي عضو مكتب مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر فقد أشار عبر تغريدة له إلى أنه راجع مشروع قانون الحماية الاجتماعية، ووجد فيه عدة مزايا، مؤكدًا بأنه سيشكل خطوة نوعية من خلال برامج التغطية الشاملة لشرائح واسعة من الأسر والأفراد.
لماذا رُفِع سن التقاعد المبكّر؟
تضمن النقاش الحديث عن رفع سن التقاعد المبكّر إلى 30 عامًا، مع تغيّر في نسبة احتساب المعاش التقاعدي وفقًا لسنوات الخدمة، وتشير القراءة في مشروع القانون إلى:
– سن التقاعد للمرأة سيكون أقل بخمس سنوات عن الرجل (وفق ما أكدته المكرمة د.بدرية)، وهو ما يؤكد أن مشروع القانون يُراعي المرأة العاملة التي رُفع لها إجازة الأمومة لنسبة تقترب من 100% فبعد أن كانت 50 يومًا أصبحت 98 يومًا مدفوعة الأجر.
– رفع سن التقاعد المبكر إلى 30 سنة يتوافق مع التغيرات الديموغرافية المتسارعة التي تعني أن الناس سيعيشون لفترة أطول، حيث توضح إحصائيات منظمة الصحة العالمية بأن نسبة من هم فوق سن الـ 60 حول العالم سترتفع من 12% في عام 2015م إلى 22% بحلول 2050%.
– سيتم رفع سن التقاعد (60 عامًا) سنة كل سبع سنوات؛ بمعنى أن كل موظف يستطيع مستقبلا مد خدمته لأكثر من 60 عامًا ليحظى براتب تقاعدي أكبر وفقًا لعدد سنوات خدمته.
– من أكمل في خدمته 20 عامًا وقت صدور القانون الجديد يستطيع التقاعد وفق القانون الذي يرى بأنه يحقق له مزايا أكبر، سواءً أكان القانون الحالي أو الجديد.
– ستكون هناك زيادة سنوية لمعاشات كبار السن المتقاعدين وحالات العجز الطبيعي ومعاشات الوفاة التي يستفيد منها الأرامل والأيتام، بمعنى أن المتقاعد من بلغ 60 عامًا سيحصل على (راتبه التقاعدي + زيادة سنوية في راتبه التقاعدي + 115 ريالا شهريا منفعة كبار السن).
هل سيجمد الراتب التقاعدي؟
تعودنا في الأنظمة الحالية للتقاعد أن الراتب التقاعدي لا يزيد إلا إذا كانت هناك زيادات حكومية عامةً وفقًا لظروف معينة وغير متوقعة، إلا أن مشروع القانون الجديد يشير إلى أن الراتب التقاعدي لن يكون جامدًا ويُمكن زيادته عبر 3 طرق:
3 طرق:
– بلوغ سن الستين (عندها سيحصل المتقاعد على زيادة سنوية في راتبه التقاعدي + منفعة كبار السن 115 ريالا شهريًا)
– برامج الادخار التي يستطيع الموظف الدخول فيها الآن ليكون راتبه أكبر عند تقاعده.
– إضافة راتب آخر أو دخل آخر (بمعنى أن الموظف إن كان لديه عمل آخر أو دخل آخر يستطيع ضمه إلى الراتب الخاضع للاشتراك شهريا وتُزاد نسبة المساهمة من الراتبين أو الدخلين، ويحصل على راتب أكبر عند تقاعده).
القانون لم يصدر بعد
بالرغم من المنافع الكثيرة التي يوضحها مشروع القانون إلا أن هناك ملاحظات أكد أعضاء في مجلس عمان بأنها قابلة للنقاش والتغيير؛ حيث ما يزال المشروع في دورته التشريعية قبل رفعه للمقام السامي-حفظه الله- لاعتماده؛ وهو ما يعني أن ما جاء في المسودة المتداولة “المسرّبة” ليس بالضرورة أن يكون هو “القانون المُنتظَر بأكمله”.
وهو ما يعني أن ما جاء في المسودة المتداولة “المسرّبة” ليس بالضرورة أن يكون هو “القانون المُنتظَر بأكمله”.
