رصد – أثير
أصدر معالي قيس بن محمـد بـن موسـى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم ۲۰۲۳/٢٦٥ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار بالعمل في شأن تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، بأحكام اللائحة المرفقة.
ومن ضمن الأحكام العامة التي جاءت في اللائحة، يجوز للتعاونية الاستهلاكية إنشاء فروع لها داخل سلطنة عمان، وذلك بعد التنسيق مع المحافظة المختصة وموافقة الوزارة.
ولا يجوز للوزارة إلغاء التراخيص أو وقف النشاط إلا بقرار مسبب بعد إنذار التعاونية الاستهلاكية بالمخالفة المنسوبة إليها، وسماع وجهة نظرها، وإعطائها مهلة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما لإزالة أسباب المخالفة.
ولا يجوز للتعاونية الاستهلاكية مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذه اللائحة، والذي مدته لا تزيد عن ٣ سنوات ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك في موعد أقصاه ٦٠ يوما قبل انقضاء مدة الترخيص ويراعى عند التجديد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص.
وبحسب القرار، تتولى الوزارة تقديم الدعم للتعاونية الاستهلاكية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتخصيص أراض حكومية بحق الانتفاع للتعاونية الاستهلاكية في مختلف المحافظات.
وللاطلاع على لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية عبر الملف :
أثير- لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية
أثير- لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية
يذكر أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وردت في المرسوم السلطاني رقم 26/75 بخصوص إصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة عام 1975م، وتحديداً ضمن اختصاص وزارتين آنذاك، وهما وزارة التجارة والصناعة (تشجيع قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية) ووزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن (تشجيع وقيام الجمعيات التعاونية في مجال الزراعة وصيد الأسماك).
وفي عام 2011م، أصدر السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه أوامر سامية بدراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية.
ومنذ ذلك الحين، كانت هناك جمعيات تعاونية قائمة في فترات زمنية مختلفة، لكن لم ينظم عملها قانون خاص. وفي عام 2022م وخلال أمسية رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان نشرت عنها صحيفة عُمان، ذكر رئيس مجلس إدارة الغرفة آنذاك أن حجم اقتصاد التعاونيات حول العالم يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار، وهناك نحو مليار عضو تعاوني حول العالم، الأمر الذي يشير إلى أن تطوير قطاع اقتصادي تعاوني راسخ ومستدام يسهم في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويجعل هذا القطاع قادرا على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
