رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
تتميز البيئة العمانية بتعدد نباتاتها وأشجارها وتنوعها، وتسعى الجهات المختصة إلى توسعة نطاق انتشارها وزراعتها، وكذلك الحفاظ عليها عبر سن القوانين والدخول في اتفاقيات عالمية بشأنها.
ومن بين هذه الأشجار “شجرة السرح” التي تنتشر في مساحات واسعة من بيئة السلطنة، وهي ضمن الأشجار المستهدف زراعتها في المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة التي تقوم على تنفيذها هيئة البيئة مع عدد من الجهات ذات الصلة.
ووفق رصد “أثير” من الموسوعة العمانية فإن أبرز أماكن وجود هذه الشجرة هو الجبل الأخضر، وهي تتميز بأنها شجرة صماء يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار، ومقاومة للجفاف والتعرية، وتنبت بشكل طبيعي في المناطق الجافة والصحراوية، وذات الحرارة العالية، منها دول الخليج العربي ودول من أجزاء القارة الأفريقية كالسودان.
وللشجرة استخدامات متعددة منها في صناعة الأثاث التقليدي والأدوات الزراعية والموسيقية، وأيضًا استخدامات في الطب التقليدي كالعلاج بالأعشاب والأدوية المستخلصة منها، إضافة لكونها مصدر غذاء للنحل.
وقديمًا كان السكان في السلطنة يقومون باستخدام حطب الشجرة في إشعال النار لاستخداماتهم اليومية في المعيشة كالطبخ والتدفئة وغيرها، بسبب عدم توفر مصادر أخرى للطاقة، أما الآن ومع التطور الحديث؛ تم توجيه المواطنين إلى استخدام وسائل أخرى لإشعال النار بدلا من حطب السرح، مثل الوقود الحيوي البديل والغاز الطبيعي؛ وذلك لتجنب التدهور البيئي والحفاظ على هذه الشجرة المهددة بالانقراض.
وأوضحت لائحة تنظيم عملية الاحتطاب في مادتها 12 العقوبات لمن يقوم بالاحتطاب بدون تصريح، وفق الآتي:
أ- يعاقب كل من يخالف المادة (12) من هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
ب- يعاقب كل من يخالف المادة (3) من هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
ج- يعاقب كل من يخالف شروط التصريح الممنوح له بغرامة إدارية لا تقل عن (30) ثلاثين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، وتضاعف عند تكرار الغرامة.
جديرٌ بالذكر أن السلطنة انضمت بمراسيم سلطانية لعدد من المنظمات والاتفاقيات الدولية بشأن الحفاظ على الحياة الفطرية ووقاية النباتات منها: عضوية منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، واتفاقية (سايتس)، والاتفاقية الدولية للتنوع الأحيائي، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية بدول مجلس التعاون وغيرها من الاتفاقيات الأخرى، إضافة إلى القوانين البيئية.
