أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني يواصل نموه، مع احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.
وأضاف في بيان أصدره اليوم رصدته “أثير” في أعقاب ختام زيارة بعثته للسلطنة أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعمان حقق نموا قدره 4,3% في عام 2022، مدفوعا في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات وانعكاسا لقرار خفض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك بلس، وإلى محدودية النمو في القطاع غير الهيدروكربونات، نتيجة التعافي الضعيف في نشاط الإنشاءات وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد الأوضاع المالية. وذكر أن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 1,3% في 2023، على أن يعود النمو بوتيرة أعلى في 2024 إلى حوالي 2,7%.
وقال إنه بالرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع النمو غير الهيدروكربوني من 1.2٪ في عام 2022 إلى 2,0٪ في عام 2023 و2,5٪ في عام 2024.
ولفت إلى تراجع متوسط التضخم الرئيسي من 2,8% (على أساس سنوي مُقارَن) في 2022 إلى 1,1% خلال الفترة يناير-أبريل 2023 (على أساس سنوي مُقارَن)، انعكاسا لانخفاض التضخم في مجموعة المواد الغذائية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
وأكد أن عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي أدت إلى تحسين المركزين المالي والخارجي، موضحا أنه بعد سنوات عديدة من العجز، تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، كما يُتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة في ظل خطة التوازن المالي متوسطة المدى، التي وضعتها الحكومة.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه إلى جانب ذلك، تراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كثيرا من 61,3% في 2021 إلى 40% في 2022، نظرا لقيام الحكومة باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة.وذكر أنه على خلفية التخارج من بعض الأصول وتحسين الأداء وسداد الديون، انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 40.7% في عام 2021 إلى 28.8% في عام 2022، بينما أمكن تخفيف حدة المخاطر بفعل الأصول الضخمة التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني والإصلاحات الجارية في القطاع.
وأوضح أنه للمرة الأولى منذ عام 2014، سجل الحساب الجاري فائضا بلغ 5,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مدعوما بارتفاع الصادرات النفطية ونمو الصادرات غير النفطية، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فوائض على المدى المتوسط.
وقال إنه في المرحلة القادمة، ستدعم الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية عُمان 2040 تحقيق نمو غير هيدروكربوني أقوى، بقيادة القطاع الخاص، وهو غني بفرص العمل، مع المحافظة على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي.
