أثير – مكتب أثير في القاهرة
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني مستمر في مسار التعافي، فيما ظل معدل التضخم قيد الاحتواء، بدعم من أسعار النفط المواتية وجدية الإصلاح المستمر.
وأضاف في بيان نشره اليوم على موقعه الإلكتروني بمناسبة ختام زيارة بعثته للسلطنة أن المضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية في ظل “رؤية 2040″، واستمرار العديد من الإصلاحات في مرحلة التنفيذ ستعمل على تعزيز النمو الشامل للجميع في سلطنة عمان، وزيادة فرص العمل، ودعم الصلابة.
وأوضح أن الإدارة المالية الرشيدة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط ساهما في تحسين مركز المالية العامة والمركز الخارجي، وساعدا بشكل ملموس على الحد من مستوى الدين العام، مع إتاحة الحيز اللازم لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي. والحفاظ على زخم إصلاحات المالية العامة، ما سيساعد على ترسيخ الاستدامة المالية، وضمان تحقيق العدالة بين الأجيال.
وأفاد بأن نظام ربط سعر الصرف ما يزال يشكل ركيزة نقدية ملائمة وذات مصداقية، فيما تتواصل الجهود لتحسين إطار السياسة النقدية.
وذكر أنه بالرغم أن القطاع المصرفي العماني ما يزال قادرا على الصمود، يظل التعجيل بتطوير القطاع المالي مطلب رئيسي لدعم جهود تنويع النشاط الاقتصادي.
وقال إن الاقتصاد العماني يواصل التعافي، بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر. وقد حقق الاقتصاد نموا قدره 4,3 % في عام 2022، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 2,1 % (محسوبا على أساس سنوي) في النصف الأول من 2023، على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك +.
وأضاف أن وتيرة النمو غير الهيدروكربونية تسارعت من 1,2 % في 2022 إلى 2,7 % في النصف الأول من 2023، بفعل تعافي الأنشطة في قطاعي الزراعة والإنشاءات وقوة أداء قطاع الخدمات. كما سجل التضخم تراجعا من 2,8 % في 2022 إلى 1,2 % خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وأكد أن الآفاق الإقتصادية لا تزال مواتية للنمو، فبينما يتوقع تباطؤ النمو هذا العام إلى 1,3 % نتيجة لاتفاق أوبك + لخفض إنتاج النفط، من المتوقع أن يتعافى بدءا من عام 2024، مدعوما بزيادة إنتاج الهيدروكربونات والنمو القوي ضمن الأنشطة غير الهيدروكربونية.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري على المدى المتوسط، وإن كانت ستتجه نحو الانخفاض مقرونة بأسعار النفط. وأكد أنه بالرغم من ذلك، ما تزال الآفاق معرضة لقدر كبير من حالة عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتداعيات المحتملة غير المباشرة من الصراع الجاري في غزة.
