أثير —مكتب أثير في القاهرة
خلص تحليل جديد للمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن إلى أن الخسائر الإقتصادية للكيان الصهيوني من الحرب على غزة باهظة، وسيكون لها تداعيات في المستقبل.
وأضاف أن الدلائل قليلة على أن الضغط على الإقتصاد الصهيوني سيخف في اي وقت قريب، مشيرا إلى أن التقديرات الصهيونية تفيد بأن تكلفة الحرب ستبلغ نحو 53 مليار دولار حتى عام 2025، بناء على توقعات بزيادة الإنفاق العسكري، وغيره من انواع الإنفاق على خلفية انخفاض عائدات الضرائب.
وذكر أن الكيان الصهيوني لم يشهد هذا الحجم من النشاط العسكري من حيث المدة والكثافة والتكلفة في الآونة الأخير، بل منذ حرب 1973.
وأضاف بأن استدعاء 360 ألف جندي احتياط ـ وهي أكبر تعبئة إسرائيلية منذ حرب يوم الغفران عام 1973 ـ يفرض ضغوطاً وقال إن إستدعاء 360 الف جندي صهيوني احتياط له تداعيات كبيرة على المالية العامة الصهيونية، وقدرت الحكومة أن هذه التكاليف بلغت 41 مليون دولار أمريكي يوميًا في المراحل الأولى من القتال.
وأفاد بأن للحرب كان لها آثارا أخرى على الاقتصاد الصهيوني، حيث يمثل جنود الاحتياط حوالي 8% من القوى العاملة في الكيان المختل، مما يعني أن التعبئة أدت إلى انكماش المعروض من العمالة،فيما قال البنك المركزي الصهيوني إن التكلفة الاقتصادية غير المباشرة الناتجة بلغت 2.5 مليار شيكل (684 مليون دولار أمريكي) في الأسابيع الخمسة الأولى من العملية وحدها.
وقال إن تقدير التكاليف الإجمالية للحرب غير دقيق، نظراً لقلة المؤشرات التي تشير إلى متى سيهدأ الأمر، والأمر الواضح هو أن الكيان الصهيوني والمنطقة ككل تتجهان نحو أوقات مالية أكثر صعوبة نتيجة للحرب.