ماذا قالت لجنة حقوق الإنسان عن التقرير الأمريكي حول الحريات في السلطنة؟

أثير- فاطمة اللواتية

أصدرت الخارجية الأمريكية تقرير حقوق الإنسان في العالم عام 2016م، وقد شمل التقرير تقييم كافة الدول، وذلك وفقا لمجموعة من المحاور الرئيسية، وأداء تلك الدول فيها.

وقد شمل التقرير أوضاع حقوق الإنسان والحريات في السلطنة لعام 2016م.

“أثير” قامت بالتواصل مع عدد من الجهات والمختصين، وذلك للتعليق على بعض الأجزاء التي وردت في التقرير من منطلق تخصصاتهم، وذلك في سلسلة خاصة بهذا الموضوع.

حيث تواصلت “أثير” مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وذلك للتعليق حول ما ورد بشأن حقوق الإنسان في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.

البند رقم 1: كرامة الإنسان

قال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، بأن قوانين السلطنة تحظر التعذيب، لكن تم تسجيل ملاحظات من سجناء قالوا بأنهم تعرضوا إلى ممارسات اعتبرت بأنها مضايقات. كما أفاد التقرير بأن القانون العُماني يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويسمح باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 30 يوما دون توجيه اتهام.

وأشار التقرير إلى أن إجراءات الشرطة تسمح بالاعتقال دون مذكرة قانونية، كما أنه لا توجد جهة تستقبل تظلمات السجناءحول ظروف السجن ووضعه. ويقول التقرير بأن القانون العماني يحظر زيارات مراقبي حقوق الإنسان المستقلين للسجون، ولم يتم تسجيل طلب خلال العام الماضي من مراقبي حقوق الإنسان المستقلين – وفقا لتقرير الخارجية الأمريكية – وذلك للزيارة.

متابعة بلاغات المضايقات

وفي هذا الشأن، قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لـ “أثير”، بأن اللجنة تقوم بمتابعة القضايا المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري ورصدها. وفي عام 2016، تلقت اللجنة 5 بلاغات فقط أفاد أصحابها بأنهم تعرضوا لمضايقات.  وقامت اللجنة إثر ذلك بمتابعة حالاتهم، من خلال مخاطبة جهات الاختصاص بما فيها الادعاء العام ووزارة الصحة.  وتواصلت أيضا مع محامي بعض المبلغين إلا أنه لم يثبت للجنة تحقق فعل التعذيب.

حجز المتهم مع تهمة بيّنة

وحول ما أشار إليه تقرير الخارجية باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 30 يوما دون توجيه اتهام، أوضحت اللجنة بأن القانون العماني يجيز لمأموري الضبط القضائي التابعين للادعاء العام بحبس المتهم لمدة 30 يوما، ولكن لا بد من وجود تهمة بيّنة تُملى عليه وإذن مسبق بالقبض عليه. كما أفادت اللجنة لـ “أثير” بأن القانون العماني لا يجيز اعتقال أي شخص بدون إذن للقبض عليه، كما أنه يلزم جهات الضبط القضائي بضرورة توجيه التهمة للشخص.

زيارات مستمرة للسجن المركزي

قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لـ”أثير” بأنها قامت خلال عام 2016م بتنفيذ 6 زيارات للسجن المركزي وقابلت خلالها 57 نزيلا.  وطرح السجناء خلال هذه المقابلات موضوعات تتصل بالرعاية الأسرية والضمان الاجتماعي لأسرهم، والتغذية، والزيارات، والترفيه.  ومعظم ملاحظات السجناء لم تشكل انتهاكات في حقوقهم الدنيا.

وذكر تقرير اللجنة السنوي لعام 2015م، بأن عدد الزيارات إلى السجن المركزي وأماكن الاحتجاز بلغ في العام 2015 م 68 زيارة.  وأوصت اللجنة في التقرير بالإسراع في بناء مراكز الحبس الاحتياطي وتعزيز المرافق الخدمية بالسجون بما يتلاءم مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

اللجنة العمانية لحقوق الإنسان جهة مستقلة

قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بأنها تُعد جهة مستقلة حاصلة على تصنيف (ب) من التحالف العالمي لحقوق الإنسان التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.  وكما سبق ذكره، فإن اللجنة تنفذ زيارات مستمرة للسجن المركزي، كما تزور أماكن الاحتجاز أيضا.  وتستقبل اللجنة شكاوى النزلاء من خلال النزيل نفسه أو ذويه.

استقبال شكاوى النزلاء

أوضحت اللجنة لـ” أثير” بأنه توجد في السجن المركزي دائرة تابعة للادعاء العام، مختصة باستقبال شكاوى النزلاء ومتابعتها وكذلك برقابة السجون وأماكن الاحتجاز.

استقبال زيارات المنظمات غير الحكومية للسجون

وحول ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية عن زيارة المنظمات غير الحكومية للسجون، نظمت اللجنة زيارات لممثلين من مجلس حقوق الإنسان والتحالف العالمي لحقوق الإنسان، وذلك للسجن المركزي ومراكز الاحتجاز دون أية تعقيدات.  وتسمح إدارة السجن بزيارة ممثلي البعثات الدبلوماسية في السلطنة لرعاياهم وفق القنوات الرسمية المتبعة.

  حق التجمع السلمي

وحول ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية عن التجمع السلمي وتقييده، أفادت اللجنة لـ”أثير” بأنها رفعت في تقريرها لعام 2015  توصية بضرورة الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة لقانون الجمعيات الأهلية والتفريق بين الجمعيات الأهلية والجمعيات المهنية.

وفي تقرير اللجنة السنوي لعام 2015م، أوصت اللجنة بالانتهاء من مراجعة قانون المطبوعات والنشر، على أن يتضمن الشبكة المعلوماتية والتعامل مع الإعلام الجديد، خصوصا في ظل ظهور وسائل وتطبيقات اتصالية تعتمد عليها.

كما أوصت بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بهذا الحق، مثل جمعية الصحفيين والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، لتعزيز ثقافة المجتمع حول مفهوم حرية الرأي والتعبير.

وتتقدم “أثير” بالشكر الجزيل للجنة العمانية لحقوق الإنسان على تفاعلها الإيجابي مع هذا الموضوع.