مسقط-أثير
تمكنت فرق الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ببركا وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام من ضبط مجموعةٍ من العمالة الوافدة تقوم بقلي كميات كبيرة من البن والمكسرات والبهارات وإعداد تبزيرة الشواء في بيئة لا تتوفر بها الاشتراطات الصحية، في سعي من الهيئة العامة لحماية المستهلك للمحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمراراً لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارّة بصحة البشر وسلامتهم.
وتتلخص تفاصيل الـواقعة في ورود معلومات للإدارة حول قيام عمالة وافدة بعمل مخالف في إحدى المزارع بولاية بركاء، وبعد التحري وجمع الاستدلالات والتأكد من صحة المعلومات من خلال مراقبة المزرعة قامت الإدارة بأخذ اذن التفتيش من إدارة الادعاء العام ببركاء حيث تم مداهمة الموقع وضبط مجموعة من العمالة الوافدة وبحوزتهم عدد كبير من المضبوطات المخالفة من خلال قيامهم بقلي وطحن وتجهيز أنواع عديدة من المكسرات والبهارات وتعبئتها في أكياس جديدة وضعت عليها بطاقات بيانات ناقصة في بيئة تفتقر إلى المعايير الصحية اللازمة وبدون الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية، حيث تم ضبط 48 جونية قهوة من ماركات مختلفة، و 312 علبة قهوة جاهزة، وعدد من عبوات زيت الطبخ زنة 18 لتر، و150 كيلو ثوم، وحوالي 130 كيلو من الفلفل الأحمر المطحون والناعم، و90 كيلو كركم، و28 كيلو عسل، و17 جونية كزبرة، وكميات كبيرة من الفول السوداني، وبهارات الشواء العماني، و القرفة، و الكمون، وأكثر من خمسة وخمسين ألفاً وأربعمائة كيس فارغ معدة للتعبئة وبعضها يحمل أسماء مؤسسات تجارية، وأكثر من 1460 علبة بلاستيكية للتعبئة، وأكثر من 3200 من ملصقات المنتجات، و13 آلة لطحن البهارات، وآلة ليزر لطباعة التواريخ، و18 أسطوانة غاز طبخ، بالإضافة إلى أعداد كميات أخرى من المنتجات الغذائية المستخدمة في ذات العمل.
وقال يوسف بن أحمد الريامي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ببركا يعتبر هـذا العمل مخـالفاً للمادة (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 الـذي ينص على “حظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية”، والمادة (7) من ذات القانون والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها” مشيرا الى انه بعد استكمال إجراءات التحقيق ومحاضر الضبط تم تحويل الملف بعد استكماله إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات وفق المعمول به.
وأضاف: بعد التحقيق في الواقعة تبين أن هذه الأعمال تدار من قبل أحد المواطنين وهو صاحب المؤسسة، ومن المؤسف أن نجد العديد من الممارسات غير المسؤولة تقع في هذه المزارع المؤجرة، وما يزيد الأمر تعقيداً عدم وجود عقود إيجار بين المؤجر والمستأجر في معظم الأحيان.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمؤسسات التجارية بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.
