أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
مع كل حادث حريق تعتصر القلوب ألمًا على الضحايا التي تخلّفها، ومع كل خبر مأساوي عن حريق منزل أو مؤسسة تأتي التساؤلات تكرارًا ومرارًا: من المسؤول؟ ومن المتسبب؟
هي ظاهرة بدأت تنتشر، فما نكاد ننسى مأساة في مكان ما، حتى نتفاجأ بمأساة أخرى في مكان آخر عبر حريق يذهب ضحيته أرواح بريئة لم تتوقع أن تختفي من الحياة بسبب النار أو دخانها الخانق.
ولأن الموضوع يحمل أهمية كبيرة؛ فقد ارتأينا أن نتحدث عنه من الناحية القانونية عبر زاويتنا في “أثير” من حيث التطرق إلى أسبابه وهل هو نتيجة تعمّد أم إهمال، والعقوبات المترتبة على ذلك من خلال النص التشريعي الصادر وفقًا للقوانين العمانية.
أولا : وقوع الحادث نتيجة العمد:
طبقا للمادة (37) من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) ، فإن معنى العمد هو (اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرمًا قانونًا وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونًا يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها) ، وإذا تحدثنا عن العمدية في الحرائق سنجد أن العقوبات وفق القانون تختلف طبقًا لمحل واقعة الحريق ولما تترتب عليه أيضا نتيجة الحريق، وهي كالتالي:
1- محل الواقعة؛ مكان عام أو إحدى مؤسسات الدولة :
في حالة وقوع أضرار ولم تكن من نتائجه وفاة أشخاص تكون العقوبة “لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر عامًا” وهذا ما نصت عليه المادة (155) من قانون الجزاء .
أما إذا نتج عنه وفاة أحد الأشخاص فتكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المطلق.
2- محل الواقعة؛ ممتلكات أفراد:
في حالة عدم وفاة أشخاص نجد أن العقوبة ” لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات” وفقًا لنص المادة (154) من ذات القانون .
أما إذا نتج عنه تعريض حياة الآخرين للخطر فإن العقوبة هنا ” لا تزيد عن سبع سنوات”.
ثانيًا: وقوع الحادث نتيجة إهمال:
حين نتحدث عن الإهمال فإننا نجد الموضوع شائكًا؛ وذلك لتعدد المتسببين فيه، وهنا تأتي التساؤلات؛ فهل هو ناتج عن خطأ شركة المقاولات أم المهندس المختص بزيادة الأمان لمحل الواقعة، أم نتيجة إهمال الأشخاص المقيمين في المكان؟ وغيرها الكثير.
لكن في كل الأحوال فإن هناك عقوبة لذلك قد نص عليها المشرّع، حيث تكون الحبس لمدة تتراوح بين “عشرة أيام ولا تزيد عن ثلاثة أشهر”، أو الغرامة التي تتراوح بين مائة ريال إلى ألف ريال عماني وذلك بناءً على النتيجة المترتبة جراء الحريق فتختلف باختلاف الخسارة المادية الناتجة جراء الحريق وفقًا لنصوص المواد (157،158،159) من قانون الجزاء العماني.
أما إذا ترتب على الحريق نتيجة الإهمال وفاة أحد الأشخاص فتنطبق عليه العقوبة الواردة في المادة (٣١١) والتي نصت :- ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من تسبب بخطئه في موت إنسان”.
وفي الخلاصة نؤكد أهمية الاعتناء من قبل الأشخاص، كلٌ في مجاله وحسب مسؤوليته، بكل ما يمنع اندلاع الحرائق فيه، واتخاذ كل وسائل السلامة والاهتمام بها، واتخاذ الاحتياطات التي تحفظ الأموال والأنفس.
