العمانية-أثير
شهدت جملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعًا نسبته 4ر24 بالمائة لتسجل بنهاية أغسطس الماضي ما قيمته 6 مليارات و677 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 مليارات و366 مليونًا و300 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
وسجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعًا نسبته 5ر8 بالمائة حيث بلغ 7 مليارات و968 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 7 مليارات و342 مليونًا و700 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2017م وفق ما بينت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية أغسطس 2018م إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 8ر35 بالمائة مسجلة 4 مليارات و19 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و960 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بـ 25 بالمائة حيث بلغت مليارًا و198 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ 958 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
وارتفعت أيضا إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 5ر6 بالمائة و1ر24 بالمائة على التوالي مسجلتين 154 مليونًا و100 ألف ريال عماني و403 ملايين ريال عماني.
وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 6ر870 بالمائة لتسجل 115 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ 11 مليونًا و900 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م، فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضًا نسبته 5ر18 بالمائة مسجلة 786 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ 965 مليونًا و800 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2017م.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي ما قيمته 5 مليارات و807 ملايين و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 11 بالمائة مقارنة بنهاية أغسطس 2017م الذي سجلت فيه 5 مليارات و233 مليون ريال عماني.
وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ 8ر2 بالمائة مسجلة مليارين و729 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و654 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م، كما ارتفعت مصروفات الدفاع والأمن بـ 4 بالمائة مسجلة مليارين و201 مليون و100 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و116 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعًا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 6ر155 بالمائة مسجلة 364 مليون ريال عماني مقارنة بـ 142 مليونًا و400 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ 2ر14 بالمائة مسجلة 215 مليونًا و800 ألف ريال عماني ومصروفات إنتاج الغاز التي ارتفعت بـ 6ر126 بالمائة مسجلة 296 مليونًا و800 ألف ريال عماني.
وانخفضت المصروفات الاستثمارية بنسبة 5ر2 بالمائة لتبلغ مليارا و715 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و758 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
كما انخفضت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية بنسبة 14 بالمائة لتبلغ 803 ملايين و800 ألف ريال عماني وكذلك المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 4ر11 بالمائة لتسجل 3 ملايين و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 4 ملايين و400 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2017م.
وفي المصروفات الاستثمارية ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ 6ر26 بالمائة مسجلا 502 مليون و300 ألف ريال عماني فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ 2ر4 بالمائة مسجلا 405 ملايين و600 ألف ريال عماني.
وشهدت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعًا نسبته 9ر26 بالمائة مسجلة 445 مليونًا و500 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 541 مليونًا و100 ألف ريال عماني.
وقبل احتساب وسائل التمويل بلغ العجز في المالية العامة بنهاية أغسطس 2018م مليارًا و832 مليونًا و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 34 بالمائة مقارنة بنهاية أغسطس 2017م حيث سجل العجز وقتها مليارين و776 مليونًا و400 ألف ريال عماني.
ومن بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة والبالغة حتى نهاية أغسطس الماضي ما قيمته مليار و832 مليونًا و100 ألف ريال عماني بلغ صافي الاقتراض مليارًا و582 مليونًا و100 ألف ريال عماني فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 250 مليون ريال
