أثير- تاريخ عمان
إعداد: د. محمد بن حمد العريمي
خلال تاريخ النهضة العمانية الحديثة منذ الثالث والعشرين من يوليو 1970م وحتى يومنا هذا صدر العديد من المراسيم السامية، والقرارات الوزارية، والتشريعات القانونية المختلفة التي هدفت إلى مزيد من التنمية والتطوير في مختلف المجالات الإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حياة المواطنين والمقيمين في هذا البلد العزيز.
“أثير” انتقت في هذا التقرير مجموعة من المراسيم السلطانية السامية التي صدرت خلال شهر يونيو على مر السنوات السابقة، والتي تنوعت ما بين الجوانب الإدارية، والفكرية، والتنموية.
28 يونيو 1975م:
في الثامن والعشرين من يونيو عام 1975م صدر المرسوم السلطاني رقم (27/75) بخصوص إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة 1975، حيث نص على أن يعمل بقانون الخدمة المدنية لسنة 1975 اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو 1975م، ويلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام يتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة في القانون.
جريدة عمان، عدد 12 يوليو 1975
14 يونيو 1978م:
في الرابع عشر من يونيو عام 1978م صدر المرسوم السلطاني رقم (40/78) والذي قضى بتخفيض وزارة الأشغال العامة إلى مديرية عامة.
1 يونيو 1982م:
في الأول من يونيو عام 1982م صدر المرسوم السلطاني رقم (47/82) والذي قضى بتعيين معالي الدكتور عاصم بن علي الجمالي مستشارًا لجلالة السلطان لشؤون التخطيط العمراني.
ويعد الدكتور عاصم الجمالي من الكوادر الطبية والإدارية المهمة في سلطنة عمان في مطلع النهضة العمانية الحديثة، وقد ولد في عام 1935، ودرس الطب في باكستان وعمل في دبي فترة، ثم سافر إلى بريطانيا لمدة عام لمواصلة الدراسة، وكان قد عمل كطبيب ومستشار صحي لمجلس حكام الإمارات المتصالحة عام 1967م، كما تولى رئاسة مجلس الوزراء بالوكالة في يناير عام 1972 في سلطنة عمان، كما تقلد عددًا من الحقائب الوزارية كان من أبرزها وزارة الصحة في 20 أغسطس عام 1970، ومبعوثا خاصا عام 1974، ووزارة شؤون الأراضي والبلديات عام 1976، ووزارة الأشغال العام عام 1979م. كما تولى رئاسة مجلس المناقصات في 29 نوفمبر 1982.
صورة أرشيفية للدكتور عاصم الجمالي
8 يونيو 1983م:
في الثالث من يونيو عام 1983م صدر المرسوم السلطاني رقم (38/83) الذي قضى بإنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العمانية للإنتاج الفني التلفزيوني) تتبع وزارة الإعلام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتتخذ من مدينة مسقط مركزًا رئيسيًا لها.
وفي 16 نوفمبر عام 1997م صدر المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٩٧ الذي قضى بإلغاء الهيئة العمانية للإنتاج الفني التلفزيوني، وأن يؤول صافي أصول وخصوم الهيئة إلى وزارة الإعلام، وينقل إليها جميع العاملين بالهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٣ المشار إليه.
15 يونيو 1985م:
في الخامس عشر من يونيو من عام 1985م صدر المرسوم السلطاني رقم (50/85) الذي قضى بمنح اللواء علي بن ماجد المعمري، رئيس مكتب القصر، مرتبة وزير، وتحدد صلاحياته وفق الاختصاصات المعتمدة من قبل المقام السامي.
وكان علي بن ماجد المعمري قد تم تعيينه كمرافق عسكري أول لجلالة السلطان ورئيس لمكتب القصر، وفق المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٨١ الذي صدر في 17 سبتمبر 1981م، وفي 6 نوفمبر 1993 تم تعيينه رئيسًا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان وقتها في رتبة الفريق أول التي حصل عليها في 30 أكتوبر 1990، وفق المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٠ بترقية الفريق علي بن ماجد المعمري إلى رتبة فريق أول.
21 يونيو 1988م:
في 21 يونيو 1988م صدر المرسوم السلطاني رقم (53/88) القاضي بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية، على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون، ومراحل التطبيق ومواعيده.
وفي 12 أكتوبر 1988 تم تشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية وفق المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٨، وفي 18 ديسمبر 1988م أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم ( ١١٢ / ٨٨ ) الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط
للأوراق المالية.
22 يونيو 1993م:
في الثاني والعشرين من يونيو عام 1993م صدر المرسوم السلطاني رقم (38/93) التي قضى بإنشاء مديرية عامة تسمى ( المديرية العامة للبريد بمحافظة ظفار) تتبع وزارة البريد والبرق والهاتف.
21 يونيو 1994م:
في 21 يونيو سنة 1994م صدر المرسوم السلطاني رقم (60/94) الذي قضى بإنشاء سفارة لسلطنة عمان لدى مملكة تايلند، وفي الثالث من يوليو سنة 1994م تم تعيين السفير علي بن سالم بن بدر الهنائي سفيرًا لسلطنة عمان فوق العادة ومفوضا لدى مملكة تايلند، وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٤ القاضي بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.
10 يونيو 2001م:
في العاشر من يونيو سنة 2001م صدر المرسوم السلطاني رقم (65/ 2001) الذي قضى بتعيين معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشارًا لجلالة السلطان للشؤون الثقافية.
وكان معالي عبد العزيز الرواس قد تم تعيينه بدرجة وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية وفق المرسوم السلطاني رقم (1/76) الصادر في الأول من يناير سنة 1976، كما تم تعيينه وزيرًا للإعلام وشؤون الشباب في 22 مايو 1979م.
صورة أرشيفية للمرحوم معالي عبد العزيز بن محمد الرواس
9 يونيو 2004م:
في التاسع من يونيو سنة 2004م صدر المرسوم السلطاني رقم (61/2004) القاضي بإنشاء وزارة للسياحة وتعيين راجحة بنت عبد الأمير بن علي وزيرًا لها، على أن تنقل الاختصاصات
والمخصصات والموجودات المتعلقة بالسياحة من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة السياحة. كما ينقل إليها، بذات أوضاعهم الوظيفية، جميع الموظفين العاملين بالسياحة.
14 يونيو 2008م:
في الرابع عشر من يونيو سنة 2008م صدر المرسوم السلطاني رقم (81/2008) القاضي بتعيين الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيسًا لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بدرجة وكيل وزارة.
وكان قد صدر في 22 يوليو 2007 المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات، الذي نص في المادة الأولى على أن تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم هيئة لتنظيم وإدارة الوثائق والمحفوظات تسمى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالا عامة، ويكون مقر الهيئة مدينة مسقط ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات والمناطق.
وفي 27 فبراير 2008م صدر المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٨ بتشكيل مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
28 يونيو 2010م:
في 28 يونيو سنة 2010م صدر المرسوم السلطاني رقم (80/2010) الذي قضى بإنشاء قنصلية عامة لسلطنة عمان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
3 يونيو 2020م:
في الثالث من يونيو سنة 2020م صدر المرسوم السلطاني رقم (60/2020) القاضي بتعيين الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيسًا للمكتب الخاص بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
وكان الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي قد تم تعيينه وكيلا للثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية في 25 يوليو 2006م وفقًا للمرسوم السلطاني رقم ٨٠ /٢٠٠٦، ووكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية في 7 مارس 2011م ووزيرا للزراعة والثروة السمكية في 28 أبريل 2019م وفقًا للمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٩.
8 يونيو 2020م:
في الثامن من يونيو 2020م صدر المرسوم السلطاني رقم (62/2020) الذي قضى بتعيين عبد السلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيسًا لجهاز الاستثمار العماني بمرتبة وزير.
وكان السلطان هيثم بن طارق حفظه الله قد أصدر المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العماني، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، وذلك في الرابع من يونيو سنة 2020م.
16 يونيو 2022م:
في السادس عشر من يونيو سنة 2022م صدر المرسوم السلطاني رقم (44/2022) القاضي بتعيين عيسى بن حمد بن محمد العزري أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للقضاء بذات درجته ومخصصاته المالية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أنشئ في 21 نوفمبر سنة 1999م وفق المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٩٩، برئاسة جلالة السلطان، ويختص برسم السياسة العامة للقضاء وبكفالة استقلاله ومتابعة تطويره.
3 يونيو 2025م:
صدر في الثالث من يونيو سنة 2025م المرسوم السلطاني رقم (51/2925) القاضي بنقل المديرية العامة للخدمات الطبية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الصحة، على أن تؤول إلى وزارة الصحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة للخدمات الطبية.
المراجع
- موقع قانون. https://qanoon.om/
- أعداد من جريدة عمان عام 1975، 1978.
