في بركاء: وافدون يبيعون مواشٍ مريضة ويوزعون لحومها على المطاعم والشركات
مسقط – أثير
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء وبالتعاون مع الادعاء العام، ومركز شرطة بركاء، وبلدية بركاء مؤخراً من ضبط عدد من العمالة الوافدة تقوم بشراء حيوانات مريضة من إحدى الحظائر تمهيدا لذبحها وتوزيع لحومها على بعض المطاعم والشركات.
وتتلخص الـواقعة في ورود معلومات للإدارة حول قيام عمالة وافدة تقوم وبالتنسيق مع عامل إحدى الحظائر بشراء المواشي المريضة بأسعار زهيدة وذبحها في أماكن بعيدة عن الرقابة في إحدى المزارع بولاية بركاء، وعلى ضوء ذلك تم التحري وجمع الاستدلالات ومراقبة العمالة وبعد التأكد من صحة المعلومات وفي لحظة قيامهم بشراء حيوان “ثور” وتحميله في سيارة من نوع “بيكب أب” لايصاله إلى المزرعة تمهيدا لذبحه، تم وعلى الفور مخاطبة إدارة إدعاء عام بركاء وأخذ إذن التفتيش وأمر الندب القضائي للطبيب البيطري التابع لمسلخ بلدية بركاء، حيث تمت مداهمة المزرعة وضبط عامل وافد وبحوزته أدوات الذبح والتقطيع على وشك ذبح الحيوان “الثور” مع مجموعة من الأكياس لتوزيع اللحوم ووجود مخلفات لذبائح سابقة، وفي أثناء ذلك تم فحص الحيوان “الثور” فحصا ظاهريا قبل الذبح من قبل الطبيب البيطري الذي أوضح وجود علامات المرض فية وهزال شديد ولا يستطيع الوقوف مع وجود بقع في العين بعد ذلك تم ذبح الحيوان وأخذ عينات منه حيث بين الفحص إصابته باحتقان بجميع أجزائه مع وجود بقع تحت جلود الأغشية المخاطية وتجمع مادة هلامية تحت جلده واحتقان في أحشائه مع وجود بقع نزيفية في الكبد والقلب والرئة، وتضخم الغدة الليمفاوية وعلى ضوء ذلك تم إتلاف كامل الذبيحة نتيجة التسمم الدموي المنتشر بجميع أجزائه ولعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي مع تطهير مكان الذبح.
وقال أحمد بن صالح الزدجالي مدير الإدارة إن التحقيقات بينت أن هذه الحادثة ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه العمالة التي همها الربح السريع على حساب صحة المواطن والمقيم، ونحن نؤكد على مواصلتنا تتبع المخالفين أينما كانوا لضبطهم وتحويلهم للجهات المختصة ومعاقبتهم، كما نرجو من أصحاب المزارع متابعة مزارعهم وعدم تسليمها للوافدين وتركهم من دون رقابه وأعطائهم كامل الثقة.
وأضاف الزدجالي: يعتبر هـذا العمل مخـالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 والذي ينص على حظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، والمادة (22) الـذي ينص على أن يلزم المزود بضمان السلع والخدمات التي يقدمها للمستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة مؤكدا على أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق ومحاضر الضبط يتم تحويل الملف إلى الادعاء العام لاستكمال بقية الإجراءات وفق المعمول به.
