هذه نصوص المراسيم السلطانية الثلاثة

العمانية – أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:

مرسوم سلطاني رقم ( 2 /2019 ) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون السجون.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 /98 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون السجون المشار إليه.

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.

صدر في : 30 من ربيع الثاني سنة 1440 هـ
الموافق : 7 من يناير سنة 2019 م

مرسوم سلطاني رقم ( 3 / 2019 ) بالتصديق على تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب بعض تحفظات السلطنة عليها .

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 ، وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 24 /180 المؤرخ في 18 ديسمبر 1979 م ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وعلى قرار الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في اجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 22 من مايو 1995م بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة رقم 99 المنعقدة بتاريخ 22 من ديسمبر 1995 بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى : التصديق على تعديل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 20 ) من الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة الواردة في قرار الدول الأطراف المرفق .

المادة الثانية : يسحب تحفظ السلطنة على الفقرة (4 ) من المادة ( 15 ) من الاتفاقية المشار إليها .

المادة الثالثة: على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادتين السابقتين.

المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 30 من ربيع الثاني سنة 1440 هـ
الموافق: 7 من يناير سنة 2019 م

مرسوم سلطاني رقم (4 / 2019 ) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تكملة الجزء المتبقي من مسار شارع الجائز ( شارع النخيل ) بمنطقة غيل الشبول بولاية صحار.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78 .

وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بماهو آت:

المادة الأولى : يعتبر مشروع تكملة الجزء المتبقي من مسار شارع الجائز ( شارع النخيل ) بمنطقة غيل الشبول بولاية صحار من نهاية الجزء القائم من الشارع
وحتى دوار غيل الشبول ــ المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين ــ من مشاريع المنفعة العامة .

المادة الثانية : للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع ، وماعليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، المشار إليه .

المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في : 30 من ربيع الثاني سنة 1440هـ
الموافق : 7 من يناير سنة 2019م .

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى