عبدالله باحجاج يكتب: وطني هل نحبك ؟ وما علامات محبتنا لك ؟

أثير- د.عبدالله باحجاج

 

يبحث الكثير عن أوطان ، ويجدون بلادنا على رأسها ، كي تصبح وطنا ” عقلانيا ” له ولأسرته ولاستثماراته ، طمعا في أمنها وأمانها ، يفيد ويستفيد من خيراتها الاقتصادية ، خرجنا بهذه الرؤية بعد لقائنا ببعض كبار التجار من اليمن الشقيق ، وفي اليوم التالي ، خرجنا مع مجموعة ” اخوان شمه ”  في رحلة مبات فوق مرتفعات جحنين المطلة على مدينة صلالة ، وكلما أمعنا النظر والتأمل من فوق مرتفعاتها  فماذا نشاهد داخل المدينة ؟

 

المواطنون في أتراحهم وأفراحهم وحياتهم الاعتيادية ، وعندما كنا ندير الفكر نحو الجهة الأخرى حيث السهول والوديان ، نشاهد الناس يتنقلون بكل حرية ، بلا خوف ولا قلق ، عندها نشعر بعمق قضية الباحثين عن وطن الأمن والأمان ، وندرك ، لماذا هو – أي هذا الوطن – في سلطنة عمان .

 

لكن هل نقدر هذه النعمة ؟ مستوى الشعور بها كنعمة ، يدركها الآن بكل حواسهم الخمس ، من فقدها  واشتدت معاناته في غربته ، وينتابه القلق المتواصل على استثماراته عند تقلبات السياسة ، وما أكثرها الآن ، وقد أصبحت تصنع العداوة بين الأشقاء وكيانات المصير الواحد .

 

 إنه الوطن الذي لا بديل عنه ، ولن تستكين النفس بغيره ، وسيظل الإنسان تائها في الأرض إذا ما فرط فيه للحظة جانحة أو طمعا في مصلحة مجنونة ، أو بحسابات خاطئة ، وعجبي كل العجب في أولئك الذين ينتمون لهذا الوطن ، ويفضلون غيره بلا وعي بمآلاتهم في الغربة ولا إدراك بمصائرهم المتقلبة مع تقلبات السياسات الخارجية .

 

وكلما يحتم علينا السفر لخارج الوطن – مثل الآن – نرتقب اليوم الذي نعود إليه بفارغ الصبر ، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا درسًا في حب الوطن والحنين إليه  فيقول عن  موطنه مكة المكرمة  (إنك أحب البقاع إلي قلبي لولا أن قومك أخرجوني) .

 

من هنا نقول بصوت مرتفع ، واعجباه من قوم لديهم أوطان آمنة ومستقرة  ولا يهتمون بها ويسعون فيها بالفساد ، ويسمحون للخارج بالاختراق للنيل منها ، ولا يحاسبون على مواقفهم وتصريحاتهم ، ولا يدرون أن تصرفاتهم وأفعالهم كالسوس الذي ينخر في الأسنان ، وهم بذلك ينخرون في أمن وأمان وطنهم .

 

ولقاؤنا مع الأشقاء من اليمن على أرض صلالة في إطار رحلة بحثهم في المنطقة عن وطن الأمن والأمان ، خرجنا من خلاله برؤى ، يجعلنا نحاكم بعض التصرفات والأفعال التي بدأت تظهر فوق مشهدنا الوطني  ، نحاكمها كي نعقلنها ، وإذا تطلب الأمر نحملها تبعاتها ، ففي هذا المشهد نسجل الحالات التالية :

 

نخب عامة من عوالم الماضي القريب – عالم المال وعالم الاقتصاد وعالم الثقافة ، عالم السياسة – تلوح بالوطنية ، وتفتح ملفات الماضي.. وفيها تظهر ذاتها في صورة مختلفة عن الآخرين وعن ماضيها القديم ، فهل تعتقد أن ملفها قد مسح من الذاكرة الاجتماعية أو أن أموالها التي كونتها من حقبة ماضيها ، يمكن أن يصنع لها ذاكرة جديدة ؟

كما يظهر فوق المشهد كذلك ، نخب أخرى تحاول أن تتنصل من تاريخ السلبية ومسؤوليتها الذاتية فيه ، وتظهر نفسها بوجه وطني مختلف عن الفاعلين داخل المنظومة الحكومية ، وكذلك تبرز نخب مجددا فوق السطح ، وكأنها تغرد في محيط خارج محيطها الوطني ، منفصلة عن بيئتها الاجتماعية  وجاهلة بمآلات التحولات الجديدة على الواقع الاجتماعي .

 

وفي موازة تلكم الحالات ،  تفضل نخب عامة الاستمرارية في الصمت ، والتمسك بنفس دورها التاريخي دون أن تحاول الخروج عن صندوقها الفكري لرؤية الواقع الجديد ، كما هو لا كما كان سابقا ، ونخب معنوية أخرى ، مستمرة في جمودية نهجها القديم ،  تأكل ثرواتها لوحدها ، وتفكر في ذاتيتها الضيقة ، وتعيش عن مجتمعها في أبراج عالية ، وكأن التحولات الجديدة ، لا تعنيها من قريب أو بعيد ، رغم أن بلادها التي حققت فيها ذاتيتها المالية والاقتصادية في أمس الحاجة الآن إليها .

 

لذلك ، نقول بأن معيار الحكم على من يظهر في مشهدنا الوطني – بتصرفات أو أفعال – يكمن في دورها في تعزيز الاستقرار .. فأي فعل أو تصرف ينبغي أن يكون بروزه منتجا للاستقرار وتعزيزا له وليس مزعجا أو مشوشا ، وكل تلكم النماذج ، لا تنتج التعزيز بل تصنع الجدال المؤثر على الاستقرار.

فالإسهام في تعزيز الاستقرار وإنتاج مكامن قوة جديدة له ، معيار حكمي ، يكشف طبيعة النوايا التي محلها القلب ، وبالتالي لابد أن يعبر عن نتائج ملموسة ، تصب في مساعدة الدولة في الحفاظ على الاستقرار أولا  ثم تعزيزه ثانيا ، من هنا يمكن القول بأن أية وطنية ، لا تضيف قوة معنوية أو مادية على سياج ومتانة وطنية الدولة والمجتمع التي تأسست منذ عام 1970 ، ستكون مزاعم ، وسنضع عليها مجموعة علامات استفهام كبيرة .

عندها سنقول لهم صراحة ” اصمتوا ” فذاكرتنا لا تزال حية بماضيكم ، وظهوركم يتم وفق حسابات خاطئة ، لا يغرنكم مجموعة منافقين من حولكم ، يصورونكم بأقلامهم وكاميراتهم للرأي العام كوطنيين جدد لمرحلة ناتجة لشرعيات جديدة وقديمة  ونقول كذلك بأن أية سياسة مالية واقتصادية لا تعزز الاستقرار هي مرفوضة ، وأن علينا البحث عن نخب بديلة يكون هاجسها الاستقرار .

 

مرحلتنا الوطنية الآن حساسة جدا بسبب مجموعة تعقيدات كبرى ، معروفة بالضرورة ، وهنا يمكن القول بأن خطابات كل الفاعلين ، ينبغي أن تراعي هذه الحساسية ، وكلما نتوغل في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية ، وبقاء ملف الباحثين عن عمل جامدا ، ستتصاعد درجة الحساسية وتعقيداتها ..

.

 

والوطنية هنا تشكل مرجعية حاكمة لكل الأفعال والتصرفات ، وتؤسس في الكينونات الديموغرافية ، وتميز المواطن في حبه لوطنه من غيره ، ومنها يقال هذا مواطن مخلص وغيور على وطنه ، وهذا العكس ، وهذا مواطن خائن لوطنه ، وهذا مواطن سارق وطنه .. والعكس ، فالمعيار الحاسم في التفرقة على كل الأشكال سالفة الذكر ، يكمن في مضامين الوطنية ، ومنتوجاتها الدالة عليها فوق السطح ،  وهو المعيار الذي يحسم قضايا الأمانة والخيانة.

 

ومن الوطنية ، يخرج الوطني من رحمها ، وتعرفه من صدقه وأمانته ونزاهته ، ومن رغبته في تعزيز مصلحة الوطن ، والدفاع عنها ، حتى من لحن قوله يكشف وطنيته ، ومن تصريحاته يمكن التعرف على وطنيته ، وحتى من ماهيات ومسارات استثمار الثروات يمكن الاستدلال بها على الوطني من عدمه ، وكذلك من تاريخ الأفراد ومسيرتهم الحياتية ، ستكون بدورها كاشفة عن تلكم الصفات ومتناقضاتها .

والوطنية المعززة للاستقرار في ملعب أصحاب الثروات والأموال الآن ، فطبيعة مرحلتنا الاقتصادية تفرض عليهم الاستثمار داخل وطنهم من خلال مشاريع اقتصادية يكون لها انعكاسات اجتماعية ملموسة خاصة على قضايا الباحثين عن عمل وتعزيز مستوى معيشة المجتمع ، وتأهيل قوتنا البشرية كي تواجه بلادنا الثورة الصناعية الرابعة ، كتوجه وطني عام ، يخرج من لقاء استثماري عماني خالص ، كي يبعث برسائل اطمئنان ضرورية تعبر عن وطنية الثروات الخاصة .

ومنذ انطلاقة نهضتنا الحديثة المرتبطة بعام 1970 ، لا يمكننا الحديث عن إنتاج الاستقرار خارج السياقات الوطنية ، وفي المقابل لا يمكن صناعة الوطنية من خارج استيعاب الطموحات الديموغرافية ، فهناك علاقة وجود ومصير مشترك بين الجانبين ، فتحققت هذه الوجودية طوال عقود مثالية في الوطنية ، تجلت صورها في الوحدة الوطنية التضامنية والتشاركية في الكثير من الأزمات التي مرت بها بلادنا ، مما اعتبرناها في عدة مقالات سابقة ، بأنها بمثابة القوة النووية لبلادنا .

وهنا لا نستبعد بعض السياقات النافية للوطنية طوال تلكم العقود المثالية ، لكنها لم تظهر فوق السطح مثلما تظهر هذه الأيام بسبب مزاعم نقص الإيرادات الحكومية بفعل  أزمة منتصف عام 2014 النفطية ، وانكشاف حالات فساد ، كما أن هناك بعدًا آخر مهما ، يستوجب التأكيد على تلازمية الوطنية المنتجة للاستقرار ، وهو طبيعة التحولات التي دشنتها الحكومة لتحضير البلاد لمرحلة ما بعد النفط ، فهناك مرحلة انتقالية حساسة جدا ، ومعقدة جدا ، وهي الأخطر الآن ، فكيف نجعلها بمنأى عن المساس بجوهر الوطنية المتحققة حلال العقود المثالية للوطنية ؟

من المعلوم ، أن عدو الوطنية اللدود هو الجهل والفقر عند العامة ، والطمع والجشع عند الخاصة ، وهي بيئات يسهل للخارج اختراق داخلنا ، ومنها نحذر ، لأن هناك سياسات وإجراءات تنتجها ، ومواقف وأفعال عامة تعزز مكونها السيكولوجي ، فلابد من ضبط إيقاع هذه المرحلة عبر إعادة ترتيب البيت الداخلي وتشكيل لجنة عليا لإدارة المرحلة حتى نتجاوز بسلام أو بأدنى الخسائر ، المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا .