أثير-سيف المعولي
أكّد نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة التوصل إلى حل في قضية إنهاء الخدمات الجماعي للعاملين بشركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية الذين بلغ عددهم 430 عاملا.
وأوضح في تواصل لـ “أثير” بأنه تم الاتفاق بين وزارة القوى العاملة والشركة والنقابة العمالية بالشركة وكذلك اتحاد العمال على التزام الشركة بصرف ٣ رواتب للمسرحين الذين بلغ عددهم ٢٩٨ عاملا على أن تقوم وزارة القوى العاملة بالبحث عن فرص وظيفية لهم في شركات أخرى لإعادة تعيينهم فيها. كما تم الاتفاق على التزام الشركة بالإبقاء على العاملين الآخرين الذين يبلغ عددهم ١٣٢ وعدم تسريحهم.
وكان اتحاد العمال قد أصدر بيانًا سلفًا قال فيه بأنه يعمل مع الجهات المختصة على اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول العاجلة لمواجهة هذه القضية مؤكدًا رفضه واستنكاره التام للقرار الذي اتخذته الشركة بحق العمال.
وحسب ما جاء في البيان فإن الاتحاد العام حمل مجلس الوزراء الموقر المسؤولية الكاملة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا القرار حيث إنه على الرغم من قيام المجلس بإصدار بيان في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2015 حول ما تقوم به الشركات العاملة في السلطنة من تسريح بعض القوى العاملة الوطنية لديها تحت ذريعة وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء، وتأكيده على كل الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي العاملة الوطنية؛ فإن المجلس لم يقم باتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحالات فضلًا عن تفاقمها كما هو واقع الحال بما له من أبعاد وآثار خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكان يتعين على المجلس أن يتخذ ويدفع بمجموعة من الإجراءات في سبيل ذلك، وعلى رأسها:
1- استمرار أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بالجلسة المذكورة لمجلس الوزراء الموقر لتقييم هذا الجانب والوقوف على كافة أبعاده وأعمال اللجنة الفنية المنبثقة عنها وفريق العمل المختص بالنظر في مثل هذه القضايا.
2- التعجيل بإصدار قانون العمل الذي تم التوقيع على مشروعه بتاريخ 1 مايو 2014م وما يتبعه من إصدار لوائح عمل تنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع النفط والغاز، لتتضمن تلك اللوائح التدابير والشروط اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة من مثل هذه القرارات.
3- التعجيل بإصدار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لمدّ نطاق الحماية الاجتماعية في مثل هذه الحالات وغيرها وتلافي الآثار الخطيرة المترتبة عليها.
يُذكر أن “أثير” قد نشرت في وقت سابق تفاصيل تسريح العمال عبر الرابط التالي:
https://ath.re/2Y6uNNW
