#ديم تصدر توضيحًا حول رسوم توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب الجديدة

مسقط – أثير

أصدرت الهيئة العامة للمياه (ديم) توضيحًا حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول رسوم توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب الجديدة.

وقالت الهيئة في توضيحها بأن صدور لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب رقم (2019/6) جاء من أجل تنظيم تقديم الخدمة لتنظيم العلاقة بين طالب الخدمة “المشترك” ومقدمها “الهيئة” حيث تحدد اللائحة العلاقة بين الهيئة كمزود للخدمة وبين المواطن مالك العقار المستفيد من الخدمة من حيث الحقوق والواجبات الملزمة على الطرفين المتعاقدين وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.

أما فيما يتعلق برسوم توصيل الخدمة والمقارنات المطروحة بين قيمة التوصيل في السابق وبين الرسوم الجديدة كما أطلق عليها في وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من تفاصيلها، قالت الهيئة بأن المشتركين الحاليين غير مشمولين في تنظيم مبدأ مساهمة المشتركين الجدد، كما أنه لا يوجد سعر محدد لتوصيل الخدمة في السابق، حيث كان طالب الخدمة يتوجه إلى الشركات العاملة في التوصيلات المنزلية والاتفاق معها على قيمة التوصيل فكانت تلك الأسعار تتفاوت في قيمتها وتصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات، مشيرةً بأنها تدخلت في وقت سابق لضمان عدم رفع قيمة هذه التوصيلات من قبل تلك الشركات واعتمدت نظام تقديم عروض أسعار قبل الشروع في إسناد أعمال التوصيلات من قبل ثلاث شركات يتم اختيار أقل سعر مقدم منها.

وأضافت بأن مبدأ العدالة والمساواة في هذه الأعمال لم تكن متحققة، حيث أنه كان يتكبد البعض من طالبي الخدمة قيمة مرتفعة لعملية التوصيل نتيجة لبعد مسافة التوصيل من أنبوب التوزيع إلى العقار وطبيعة المنطقة وعدة عوامل أخرى كالطرق التي يتطلب قطعها وإعادة رصفها من جديد في كثير من الأحيان لتنفيذ عملية التوصيل، بينما يحصل فيما بعد طالبي الخدمة الآخرين الملاصقة عقاراتهم للعقارات الموصلة بالشبكة بعد إكمال البناء على قيمة توصيل أقل سعراً نظراً لوصول أنبوب المياه بالقرب من عقاراتهم وذلك نتيجة تحمل الجزء الأكبر من قبل ملاك العقارات القائمة عند فتح الشبكات.

وأفادت ديم بأن رسوم توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب الجديدة تعكس المتوسط الفعلي لتكلفة تمديد الشبكات في المخططات فقط ولا تشمل مكونات منظومة المياه التي تشمل أنابيب نقل المياه الرئيسية ومحطات الضخ والخزانات التجميعية وخطوط التوزيع الرئيسية والتي تتحملها الهيئة، وقد تم وضع رسم للعقارات السكنية بقيمة (10) ريال عماني فقط لا غير مضاف عليها قيمة الاستهلاك الشهري في فاتورة المياه ولمدة (70) شهراً فقط، دون الحاجة لدفع أية مبالغ عند تقديم طلب التوصيل وعلى أن يتم دفع التكلفة الإجمالية للاستخدامات الأخرى التجاري والصناعي والحكومي دفعة واحدة عند تقديم طلب التوصيل.

ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، قامت “ديم” بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الموقرة حول تحمل التكلفة الشهرية المقررة بـ (10) ريال عماني عن فئة الضمان الاجتماعي وفق الضوابط المتبعة لدى الوزارة.

وأكدت الهيئة في ختام توضيحها بأن ما تضمنته لائحة خدمة المياه الصالحة للشرب من رسوم إنما جاء بعد دراسة مستفيضة في سياق المناشدات المتكررة للهيئة بضرورة التدخل لتنظيم الوضع القائم بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية بين طالبي الخدمة والآلية التي اتبعتها الهيئة في تقسيط الرسوم توفر بديلا اقتصادياً مجدياً إذا ما قورنت بالبدائل الأخرى لا يقل التوفير فيها على طالب الخدمة في المتوسط عن (40%) التي يتحملها للحصول على المياه بواسطة الناقلات، كما أنه يتيح بديلا ميسراً للمساهمة من شأنه للتسريع في الاستجابة للطلبات الكثيرة لينعم طالبو الخدمة بمياه مستمرة بأقل كلفة وخدمات أفضل.

مقالات ذات صلة

‫10 تعليقات

  1. ماهو المسوغ القانوني لأتخاذ هذا القرار ومن هي الجهات اللي ناشدت الهيئه في التدخل حسبما ذكر بيانكم ؟

    ثانيا المواطن يتحمل قيمه العداد ورسوم التوصيل ناهيك على قيمه الماء الموفره له شهريا ، اذن لماذا تتمنن علينا الهيئه طالما هذه الخدمه مفروضه عليها حالها كحال الكهرباء والتعليم والصحه ويجب توفيرها .
    وهل تكلفه الخزانات الانابيب تدفع قيمتها الهيئه كل سنه يعني !!

    للأسف مافي رادع لكم والجهات القانونيه والتشريعيه في سبات والا ما صدر قرار مثل هذا

    حسبي الله عليكم

    1. احيانا اشعر باننا كالغنم بلا راعي ، اجتمعت عليها الذئاب . لماذا ؟؟!!! . اخطاؤهم يتحملها المواطن وخيرات الوطن لهم !! تقاسموا الكعكه ولم يبقى للمواطن سوى السكين !! الوطن لهم و الوطنيه لنا ، لماذا لم يتحسن وضع المواطن عندما كانت الخزائن ملئ ؟؟؟
      لماذا فقط دورنا ان نغطي النقص !! لا وظائف لا ترقيات … ولا .. ولا … ولا .. كل شي ممنوع ويحتاج الى قرارات واجتماعات ودراسات تبقى سنين طويله في الادراج .. الا الموت يأتيك فجاه !!!

  2. فكانت تلك الأسعار تتفاوت في قيمتها وتصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات،
    سبحان الله وبحمده الاف الريالات و انتم تنظمون، والله الناس معذره من هالتنظيم.

  3. وقد تم وضع رسم للعقارات السكنية بقيمة (10) ريال عماني فقط لا غير مضاف عليها قيمة الاستهلاك الشهري في فاتورة المياه ولمدة (70) شهراً فقط،

    سهلة جدا باللسان ولكن ما اصعبها وما اثقلها على الفقير .

  4. كل وزير يفكر نفسه هو المشرع وهو صاحب الكلمه الفصل في هذا الوطن
    وزير الإسكان يطلع لنا بقانون
    وزير القوى العامله يطلع لنا بقانون
    وكل واحد يقعد يطلع قوانين على كيفه ومزاجه

    الحين رئيس هيئه الكهرباء والمياه تفضل علينا بقانون ، مايصير هو بعد ما نزل قوانين وتشريعات والا ما بيسمى رئيس هيئه

    ومجلس الشورى والدوله والبلدي ماخذين وضعيه الميت

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: