تتميز بموقعها الإستراتيجي: اعتماد المرحلة الأولى لتطوير “خزائن”

مسقط-أثير

أعلنت شركة مدينة خزائن الاقتصادية (خزائن) -المطور الرئيسي للمدينة الاقتصادية المتكاملة في شمال السلطنة- عن قيام مجموعة “أسياد” باعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى من تطوير المدينة الاقتصادية الجديدة الممتدة على مساحة 52 مليون متر مربع والذي يعتبر المشروع الأكبر على مستوى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان.

وبهذه المناسبة توجه خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي لـ “خزائن” بالشكر للدعم والدور المهم الذي قامت به مجموعة أسياد في اعتماد الصيغة النهائية من المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى إيذانًا ببدء مرحلة استراتيجية جديدة للمشروع. وقال “مع اعتماد المخطط التفصيلي للمدينة، يمكن لخزائن المضي بقوة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف المرافق والوحدات التي تتضمنها المدينة.”

وتتميّز مدينة خزائن الاقتصادية بموقعها الإستراتيجي على عدد من الطرق الرئيسية للتجارة العالمية والشحن البحري، وبأفضلية تنافسية مكرّسة عبر عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الانفتاح الجغرافي والتاريخي للسلطنة على أسواق الشرق الأوسط والهند والدول الآسيوية والأفريقية.

وأشار البلوشي:”مع اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى، سوف يتحوّل تركيزنا في الشركة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية للمساهمة في مختلف مراحل التطوير، وسنعتمد في تحقيق ذلك على برامج متخصصة لتنشيط الاستثمار، والتعريف بالمدينة الجديدة وبمراحل التطوير محلياً ودولياً، مع التوجّه بشكل خاص للفئات التي ستقيم مستقبلاً في هذه المدينة” مؤكدًا على أن “جميع هذه الأنشطة هي في السياق الأوسع لجهود التنمية الاقتصادية التي تقودها اسياد والجهات الحكومية المختلفة لترسيخ مكانة السلطنة عالميًا كمركز للتجارة والاستثمار الدولي والأنشطة الاقتصادية الداعمة”.

مضيفًا “يأتي صدور المراسيم السلطانية الأخيرة بِسَنّ قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في وقت يسمح لمدينة خزائن الاقتصادية بالاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتمتّع بها السلطنة والأطر والتشريعات التي وضعتها الحكومة لدعم التوجّه الاقتصادي المفتوح وتشجيع الاستثمار الأجنبي” منوهًا: “إننا أمام فرصة اقتصادية كبيرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيزها وتنميتها في السلطنة.”

تجدر الإشارة إلى أنّ تطوير المخطط التفصيلي للمدينة أتى بالتعاون مع شركة آتكنز–إحدىشركات مجموعة SNC-Lavalin العالمية، بصفتها الجهة الاستشارية الرئيسية التي تم اختيارها للإشراف على أعمال التخطيط والتصميم العمراني المتكامل للمدينة والبنى الأساسية.

من جانبه قال ماركو مالبيدي، المدير التنفيذي لشركة آتكنز في السلطنة: “إننا في آتكنز الشرق الأوسط نشعر بالفخر لاختيارنا شريكاً أساسياً في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي. لقد كانت آتكنز حاضرة في المنطقة بعملياتها منذ أكثر من خمسين عاماً، وكان لنا شرف المساهمة في العديد من المبادرات ومشاريع التطوير الكبرى التي نفّذتها السلطنة. ونحن اليوم نتطلّع قدماً إلى تطوير هذه المدينة الاقتصادية الحديثة والمتكاملة والتي ستنافس عالمياً على مستوى ما تقدّمه من خدمات وتجهيزات، خاصة بالنظر إلى موقعها الجغرافي – هذه المدينة التي يمكن وصفها أنها مدينة المستقبل، وهي مصمّمة لرفاهية الأفراد وراحتهم في العمل والإقامة”.

وأكّد مالبيدي أن الشركة حريصة على “تخصيص أفضل ما لديها من طاقات وكوادر خبيرة ومتخصصة لتنفيذ المشروع على أكمل وجه وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية، لتلبية التطلعات الطموحة لشركة خزائن ومجموعة اسياد ومختلف الجهات ذات العلاقة في السلطنة”.

من جهته، أكد المهندس سالم بن سليمان الذهلي، مدير عام المشاريع والهندسة بشركة مدينة خزائن الاقتصادية، على أهمية هذه الخطوة والتي تأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بُذلت في إعداد المخططات الأولية والتفصيلية، وما رافقها من دراسات فنية وهندسية متكاملة مثل الدراسات البيئية والهيدرولوجية والجيوتقنية ودراسات الجدوى. واعتبر الذهلي أنّ “اعتماد الصيغة النهائية من المخطط التفصيلي هي خطوة نوعيّة وبداية مرحلة جديدة من مراحل تطوير المشروع، هي مرحلة البدء بالتنفيذ ووضع حجر الأساس. وسنعلن قريباً عن الشركة التي سيتم التعاقد معها للبدء بأعمال الإنشاء للمشروع، على أن نعمل على إصدار المناقصات والعقود ومذكرات التفاهم الخاصة بتطوير مختلف مراحل المشروع تباعاً”.

وستتضمن المرحلة الأولى من الإنشاءات تشييد المرافق الحيوية مثل المنطقة الحرة والمجمّعات اللوجيستية والصناعية -وبعضها يشيّد للمرة الأولى في السلطنة مثل الميناء البري- بالإضافة إلى البنية الأساسية والتي ستشمل تنفيذ طرق أسفلتية بطول 10 كم وشبكة المياه مع الخط الرئيسي والخزانات بطول 22 كم وقنوات تصريف مياه الأمطا بطول 15 كم وأعمدة الإنارة وحاجز حماية المدينة من مخاطر الفياضانات.