أثير – نبيل المزروعي
نظرت محكمة الجنايات بمسقط اليوم في القضية المعروفة باختلاسات وزارة التربية والتعليم ضد 18 متهمًا من بينهم 3 نساء.
وحضر في الجلسة سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، حيث جاءت بعد جلسات سابقة تم فيها مواجهة المتهمين بالإثباتات والأدلة التي قدمها الادعاء العام للمحكمة.
وقام الادعاء العام في الجلسة التي حضرتها “أثير” بمواجهة المتهمين بعدد من الاتهامات حول المبالغ التي تم استلامها وصرفها من الوزارة تحت بندي اللوازم التعليمية والرواتب الأساسية للموظفين، وجاءت إجابات المتهمين متباينة في كيفية الحصول عليها.
وكان الادعاء العام قد وجه تهمة اختلاس مبلغ 1,243,257 من بند لوازم تعليمية معتمدة في العام 2016م قدرت بمبلغ 8,495,379 تم تعزيزها أيضا بمبلغ 1,280,557.
كما وجه الادعاء العام تهمة اختلاس مبلغ وقدره 1,984,505 في العام 2017 من إجمالي 9,022,693 مبالغ معتمدة وبتعزيز قيمته 290,973.
كما ذكر الادعاء العام بأنه تم صرف سلفة رواتب موظفي الوزارة عن شهر ديسمبر 2018 بقيمة تتجاوز الـ 83 مليون ريال بينما المبلغ الفعلي للرواتب لا يتجاوز مبلغ الـ 79 مليون ريال عماني.
الجدير بالذكر أنه تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 8 سبتمبر الجاري .