خاص – أثير
أُسدِل اليوم الستار على النشر الإعلامي لقضية “اختلاسات التربية” التي لاقت انتشارًا واسعًا منذ بدء نشر معلومات عنها في وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس 2019م، مرورًا بأول إعلان رسمي عنها، وتفاعل مجلس الشورى مع القضية، ثم بدء الجلسات في المحكمة، وانتهاءً بمنع النشر الإخباري عنها كما أقرته المحكمة اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019م.
“أثير” تعرض للقارئ الكريم محطات مهمة لهذه القضية التي عُدّت قضية “رأي عام”:
1- بمعلومات خاصة لـ “أثير” فإن أول المتهمين في القضية تم إلقاء القبض عليهم يوم 14 مارس 2019م.
2- خلال أسبوع تم القبض على 9 متهمين، كما تم تداول القضية بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي مع تباين أرقام المبالغ المختلسة بين 17 – 38 مليون ريال عُماني.
3- بتاريخ 27 مارس 2019م أصدر مركز التواصل الحكومي منشورًا حول ما يتم تداوله عن القضية، نشرته “أثير” في الرابط التالي:
مركز التواصل الحكومي يصدر تنبيهًا حول ما يُتداول عن “اختلاسات التربية”
مركز التواصل الحكومي يصدر تنبيهًا حول ما يُتداول عن “اختلاسات التربية”
4- بتاريخ 28 مارس 2019م ووفقًا لمعلومات خاصة لـ “أثير” تحدثت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم عن القضية ووصفت الاختلاسات بـ “الخيانة”:
الشورى يستضيف وزيرة التربية وأعضاء يطرحون عددًا من التساؤلات
الشورى يستضيف وزيرة التربية وأعضاء يطرحون عددًا من التساؤلات
5- في تاريخ 16 أبريل 2019م أكد جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة بأنه أحال القضية وملابساتها إلى الادعاء العام:
جهاز الرقابة يؤكد: أحلنا “اختلاسات التربية” للادعاء العام
6- في تاريخ 24 أبريل 2019م ذكر الادعاء العام في مؤتمره الصحفي السنوي بأنه لم يحل القضية للمحكمة بعد، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل حولها.
7- في تاريخ 24 يونيو 2019م نشر الادعاء العام بأنه أحال قضية الاختلاسات إلى المحكمة المختصة، والمحكمة تباشر النظر فيها.
الادعاء العام يحيل قضية اختلاسات التربية للمحكمة
8- 8 يوليو 2019م: أول جلسة للقضية في محكمة الجنايات بمسقط، والإعلان عن 18 متهمًا في القضية.
9- 2 سبتمبر 2019: الادعاء العام يعرض الأدلة حول التهم الموجهة للمتهمين الـ 18 بوجود سعادة المدعي العام:
بحضور المدعي العام: محكمة مسقط تنظر في قضية اختلاسات التربية
بحضور المدعي العام: محكمة مسقط تنظر في قضية اختلاسات التربية
10- 8 سبتمبر 2019: جهاز الرقابة يُقدّم شهادته في القضية، وقاضي المحكمة يمنع النشر الإخباري عنها لحين الحكم فيها:
