ضبط منشأة تجارية تضلل المستهلكين بإعلانات وهمية
رصد – أثير
قالت الهيئة العامة لحماية المستهلك بأنها تمكنت من ضبط إحدى المنشآت التجارية التي تقوم بتضليل المستهلكين من خلال قيامها بالإعلان عن تخفيضات كبرى على سلع منزلية اتضح لاحقاً أنها وهمية.
وأفادت الهيئة أنه بعد التحري والتحقيق من قبل دائرة مكافحة الغش التجاري أن المؤسسة المذكورة تقوم برفع سعر بعض السلع بشكل مضاعف وعرضها بتخفيضات كبرى لإيهام المستهلكين بجدية العرض لديهم ليتبين أن سعرها عند التخفيضات مساوٍ لسعر بيعها العادي ومشابه لسعر نفس السلعة في كل المحلات التجارية الأخرى.
وذكرت الهيئة بأنه تم إحالة المؤسسة المذكورة للجهات القضائية لمخالفتها للمادة (20) من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والتي تنص على (يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك).
وأهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة المؤسسات التجارية إلى ضرورة الالتزام بما جاء في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تجنبا لأي إجراءات قانونية تتخذ في حقهم.
لماذا لايتم ذكر اسم المؤسسة؟ ما الفائدة من من نشر خبر لا توجد به معلومات كافية؟ كيف يستطيع من تضرر من المؤسسة المجهولة أن يقاضي تلك المؤسسة ليسترد حقه؟