مسقط-أثير
مع كل حالة جوية تظهر مشاهد مؤسفة يعرض فيها شباب أنفسهم للخطر سواء بالوقوف في مجاري الأودية أو المجازفة بعبورها أثناء جريانها.
وتشهد السلطنة خلال الساعات القادمة بداية تأثير الحالة المدارية “هيكا” بعد تحولها إلى إعصار من الدرجة الأولى.
“أثير” في هذا الجانب تسترجع زاوية قانونية نشرتها سابقًا للمحامي صلاح بن خليفة المقبالي، تحدث فيها عن عقوبة من يتعمد النزول في الأودية أثناء جريانها والمخاطرة بحياته وحياة الآخرين.
حيث أوضح بأن هذا الفعل مؤثم بناءً على قانون المرور وفق التعديل الذي حدد عقوبة لمن يتعمد عبور الأودية، وذلك في البند الثامن من المادة 49 منه، التي نصت بـ: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية،.8- تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.
من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟
تُعد الجريمة المشار إليها في المادة (49) من قانون المرور من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أوعلم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة المختصة.
هل عبور الأودية المتعمد يُسقِط حق الحصول على التعويض من التأمين؟
من جهة أخرى أصدرت الهيئة العامة لسوق المال في وقتٍ سابق تحذيرًا دعت فيه المواطنين والمقيمين وأصحاب الممتلكات وأرباب المنشآت الصناعية والمحلات التجارية إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة أثناء هطول الأمطار وهبوط الأودية بما يحافظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
وأكدت الهيئة بأن العمل على اتباع تعليمات الأمن والسلامة سيحدث أثرًا كبيرًا في التخفيف من تبعات ما تحدثه من أضرار في الممتلكات وتحد من الخسائر التي قد تقع على الأفراد والمؤسسات، وتؤكد الهيئة بأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في التغطية التأمينية الشاملة توفر تغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي من ضمنها تساقط حبات البرد والأودية والعواصف والأعاصير إلا أنها تشترط على حامل الوثيقة ضرورة أخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة وعدم المجازفة في عبور الأودية والعمل على اتباع تعليمات شرطة عمان السلطانية، حيث إن العبور المتعمد للأودية وعدم اتباع تعليمات الشرطة قد يؤدي إلى سقوط حق حامل الوثيقة من التعويض في حالة ما إذا ثبت بأن الضرر الواقع على المركبة قد نشأ عن فعل متعمد ارتكبه قائدها.
