السلطنة ضمن أفضل 10 مراكز عالميا في 10 مؤشرات بتقرير التنافسية العالمي

مسقط-أثير

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي نتائج تقرير التنافسية العالمي للعام 2019 م حيث جاءت السلطنة في المرتبة 53 عالميا والسادسة عربيا. وقد أظهر الرصد الذي قام به المكتب الوطني للتنافسية لنتائج التقرير قفزات حققتها السلطنة في عدد من المحاور والمؤشرات مقارنة بالعام الماضي مثل الابتكار وكفاءة الإطار القانوني ومعدل جرائم القتل والتي جاءت كنتيجة للجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص نحو تحسين تنافسية السلطنة لتتبوأ مكانها بين مختلف الدول المتقدمة في المؤشر، كما حلت السلطنة في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الخلو من وقوع الإرهاب، وهو مؤشر هام يعكس ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسي وأمني – في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة والعالم ككل – مكنها من تبوء هذا الترتيب، وفيما يتعلق بمؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية جاءت السلطنة في المرتبة الثانية عربيا والسادسة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك فقد أحرزت السلطنة المرتبة السابعة عالميا في وجود رؤية طويلة الأمد للحكومة، والعاشرة عالميا في استجابة الحكومة للتغيير، والخامسة عشر عالميا في ضمان استقرار السياسة الحكومية.

كما أظهر رصد المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة قفزت 29 مركزا في محور الابتكار لتصبح في المرتبة السابعة والخمسين على مستوى العالم، وجاءت في المرتبة الرابعة عشر على مستوى العالم في مؤشر موثوقية خدمات الشرطة ، كما حلت في المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر جودة البنية الأساسية للطرق، والثانية والعشرين عالميا في كفاءة خدمة الموانئ. وأشار التقرير إلى أن السلطنة قد تبوأت المرتبة السابعة عالميا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات، والرابعة عشر عالميا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في الطعن في القرارات الحكومية، كما حلت في المرتبة التاسعة عشر عالميا في مؤشر استقلال القضاء. كما أحرزت السلطنة المركز الثالث عشر عالميا في مؤشر التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة، وفي المركز السادس عالميا في مؤشر تنوع القوى العاملة.
جدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمي يصدر في أكتوبر من كل عام وهو يعنى بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار بالدول، ويضم التقرير هذا العام 141 دولة حول العالم و 12 محورا أساسيا وهي محور المؤسسات، والبنية الأساسية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.

 

مقالات ذات صلة

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock