بلدية مسقط توضح أسباب إزالة عربات البيع المتنقل
رصد-أثير
أصدرت بلدية مسقط توضيحًا حول ما تم تداوله مؤخرًا عن قيامها بمصادرة عربات للبيع المتنقل في ولاية السيب.
ووفق ما رصدته “أثير” عبر منشور للبلدية أوضحت فيه بأن مساعيها مستمرة للاهتمام بتنظيم فئات الباعة المتجولين وفق القرار رقم (2017/185) المتضمن لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط (مقهی متنقل)، والوقوف على التحديات التي واكبت الارتفاع الملحوظ لأعداد هذه الفئات في الفترة الأخيرة في مختلف ولايات المحافظة، والذي تطلب معه إيجاد أسس تنسجم مع الطابع العام لمحافظة مسقط، ويتوافق مع المظهر الحضاري للمدن العصرية، مع الارتقاء بالمستوى الصحي، وتحقيق الجودة في مختلف الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وهو ما تم ترجمته فعليا من خلال قيام البلدية بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية استهدفت الأخذ بتأهيل هذه الفئات، وتوعيتها، ودعمها بالاستشارات الصحية، وأساليب العمل المنظمة لهذه الأنشطة.
وذكرت البلدية بأن تلك البرامج جاءت كخطوة رديفة بتنفيذ مجموعة إجراءات تنظيمية وإدارية اتخذتها البلدية من حيث تحديد نوعية الأنشطة التي يمارسها الباعة المتجولون، وتحديد المواقع المسموح فيها بممارسة هذا النشاط بولايات محافظة مسقط، وفق كل ولاية وموقع.
وأكدت البلدية بأن مصادرة عربات – البيع المتنقل – التي تمت في ولاية السيب جاءت وفق أسباب خارجة عن التنظيم المشار إليه آنفًا، في حين أن عدد التي تم مصادرتها بلغت (4) عربات، وذلك على النحو التالي:
– عدد (2) عربتين مُرخص له كبائع متنقل في نشاط “شوي اللحوم”، ولكن يُمارس هذا النشاط في موقع مُخالف لما حُدد لهذه الفئة.
– عدد (1) عربة واحدة من العربات المتنقلة يُزاول بها النشاط بدون وجود الترخيص.
– عدد (1) عربة واحدة منها يمتلك الترخيص إلا أنه يُزاول النشاط في ولاية أخرى غير التي تم استخراج التصريح الخاص منها لمزاولة النشاط.
وأشارت البلدية إلى أنه تم توجيه عدة خطابات لهم بضرورة التقيد بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.
– تم التعميم على جميع الباعة المتجولين في الولاية بضرورة التوقف واستخراج التراخيص بتاریخ 2 يوليو 2018م
– تم الاتصال بالمذكورين من قبل المختصين في البلدية، وحثهم على ضرورة استخراج التراخيص اللازمة والالتزام بالاشتراطات والمواقع المسموح فيها بممارسة النشاط.
– تم تحرير مخالفات لمن لم يقم باستخراج التراخيص في شهر نوفمبر 2018م.
– تم تحرير مخالفات بتاريخ 7 يناير 2019م لمن قام باستخراج التراخيص ولم يلتزم بالاشتراطات أو الوجود في غير الشوارع المرخصة لهم.
– تم وضع ملصقات على العربات المخالفة بالصيغة الآتية: (يرجى إزالة العربة من الموقع خلال 48 ساعة وإلا سوف يتم إزالتها عن طريق البلدية دون تحمل أدني مسؤولية من ذلك).
– نظرًا لقيام البلدية باتباع كافة الطرق والوسائل الودية ومحاولتها التعاون مع أصحاب العلاقة بالالتزام بالاشتراطات والتراخيص وعلى امتداد فترة طويلة لأكثر من عام حسبما تم توضيحه أعلاه؛ فقد اضطرت إلى تنفيذ الإزالة الفورية للعربات المخالفة.
وأشادت بلدية مسقط الباعة الملتزمين في مواقعهم المخصصة، والمستوفين لشروط هذا النشاط، مشيرة إلى أن عدد التراخيص في نطاق ولاية السيب وحدها بلغ (44) ترخيصًا لمزاولة نشاط “شوي اللحوم” موزعة على (6) شوارع – مواقع – معتمدة؛ بالرغم من أن العدد المحدد لهذا النشاط في الولاية هو (20) ترخيصًا فقط؛ إلا أن الموافقة برفع العدد جاءت لاعتبارات منها مراعاة لهذه الفئة، وتقديرًا لكثرة الطلبات على هذا النشاط بولاية السيب
يا ناس اتقوا الله في الضعفاء . الناس تريد تعيش تريد تترزق تريد تكفي نفسها واولادها الحاجة والعوز . وانتوا ما همكم غير المظهر العام والمنظر العام . ساعة تتحججوا بأنهم مخالفين للشروط وللموقع وللصحة ووووو !!!!! يعني ما عندكم حل إلا المصادرة والمنع . ما تعرفوا شي إسمه مخالفات وغرامات . اولآ انتوا بهذا الأسلوب القمعي تحرموا الدولة من دخل مالي يصب في ميزانية البلد سواء كانت مخالفات او تصاريح او ايجارات . هذا كله في مصلحة الدخل . حرمتوا البلد وحرمتوا الناس من الدخل .
والله إن هذه الشدة وهذه القساوة لها تأثير خطير على الوطن وانتم تتصرفون بكل استخفاف بمعيشة الناس .
لا تتدخلوا في نوعية البيع هذا تخريب وفشل لمن يريد ان يعمل وينجح . انت بيع مشكاك !!! وانت بيع طماطه !!! وانته بيع رز ولت تبيع مشكاك !!!!!!!! بالله عليكم هذا كلام هل هذا يعقل ؟ مالكم ومال المساكين يبيعوا اللي يبيعوه اصلآ هو ما ممكن يبيع حاجة إلا وهو يعرف انها حاجة مطلوبة ورح ينجح فيها . اتركوا الأسواق لأهلها . هم ادرى بمصالحهم . وحتى المواقع مالكم حق تحددوها لأنكم لستم المعنيين بالعمل . الشخص الذي يبيع لا يمكن ان يبيع الا في المكان الذي يشعر انه رح تكون عليه حركة في ذاك المكان . بشرط ان لا يوأذي الآخرين او ممتلكاتهم او اماكن سيرهم وعبورهم .
قبل اسبوع عمان استضافت ممثلين للحكومة التايلندية وقلنا الحمدلله رح تستفيدوا من خبراتهم .
نصف شعب تايلند يبيع على الشوارع
نصفهم يبيع على العربات
يبيعون في كل شارع وسكة وحارة وسوق ومن كل شيء يبيعون . ما قالت لهم حكومتهم لا يا جماعة اهم شي عندنا المظهر العام والمنظر ولم تحدد لهم ولم تتدخل في اساليبهم وطرقهم لكسب المعيشة والرزق . بل الحكومة هي التي استفادت ودخل عليها ملايين الملايين من هذه الأكشاك . كل كشك عليه ضريبة وعيش يا مواطن . نحن عندنا المواطن يكفي نفسه ويوفر لنفسه وظيفة وعمل ودخل ويوفر على الحكومة مسؤلية معيشته ودخله وفوق هذا يدفع ضريلة للحكومة !!! والبلديات عندنا تتعامل مع هذه المبادرات بشدة وقسوة وبمصادرة لمعيشة المواطن بأسباب لا تستحق هذه الإجرائات القاسية .
دفعوهم مخالفات اذا كانت هناك مخالفات تستحق . اما لأنه يبيع مشاكيك وهو مصرح له يليع طماطه هذا شيء يجعل الحليم حيران في تصرفاتكم الشديدة . وتدخلانكم الغير منطقية في طريقتهم كيف يبيعون او ماذا يبيعون .
انتم بهذه الأساليب تضغطون حتى على الحكومة بدل ان تتساعدون معها في توفير سبل العيش الكريم لكل محتاج وضعيف . اتقوا الله في الناس افسحوا لهم المجال للمعيشة . في تايلند وحتى في اوروبا السياح تتصور مع اصحاب الأكشاك وتأكل من عندهم وترتاح وتسعد لرؤيتهم .
ونحن هنا في عمان همنا الأول والأخير هو المظهر العام والمنظر العام والبطن جايع !!!!!!!!!!!!
خفوا علينا خفوا ترا الأوضاع يعلم بها رب العالمين
الناس كثير منهم ضاقت بهم الحال خفوا بسكم يكفي .
اجراء انتقامي الظاهر وفردي ولا ينم عن ثقافه اكل الشوارع
كان الاجدر على البلدية فرض الشروط الصحية ومراقبتها لتتأكد من سلامه الغذاء ولكن هذا الاجراء الهمجي هو غير مقبول بتاتا
ارجوا ان لايتكرر مثل هذا النوع من القرارات والتي لاتصب في الصالح العام