د. رجب بن علي العويسي “خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة”
احتفلت السلطنة في السادس والعشرين من أكتوبر بيوم الشباب العماني، الذي جاء شاهد إثبات على ما تحظى به الشبيبة العمانية في هذا العهد الزاهر من رعاية واهتمام وحرص على أن ينال الشباب العماني حقوقه التي كفلها له النظام الأساسي للدولة، وللقناعة الوطنية بما يشكله الشباب من قيمة مضافة في اقتصاديات التنمية والاستثمار في الرأسمال المال الاجتماعي البشري منطلق الوطن لإنتاج القوة وترسيخ الوعي؛ على أن الحديث عن التعليم وعلاقته بالشباب ناتج عن العلاقة التكاملية العضوية الحاصلة بينهما، كون التعليم أداة بناء الشباب وصقل مواهبة وتعظيم القيمة الاستثمارية في موارده وممكناته وامكانياته ومهاراته واستعداداته، والموجه لإرادة الشباب، والممكن لهم في اكتشاف جاهزيتهم الفكرية والنفسية والمعنوية والأدائية بما يوفره من أطر فكرية وأخلاقية ومعرفية ومهارية تعمل على بناء قدراته وصقل خبراته وتمكينه من إدارة متطلبات الواقع والعيش في عالم متغير، وبالتالي الفرص التي يمتلكها التعليم في تأصيل هذه المعاني في فقه الشباب وترجمتها في سلوكه ومبادئه، بما يعبر عن التزامه مسار الجودة ووصوله إلى مرحلة الكفاءة، وفي الوقت نفسه فإن ترجمة مبادئ التعليم وأطره وتعميق الوعي بفلسفته في المجتمع؛ بحاجة إلى الشباب المعطاء المقدام الواعي بمسؤولياته والقادر على ترجمة مسارات التعليم في واقعه الحياتي نماذج عمل راقية ومحطات عطاء متتالية، عبر انطلاقته في عالم العمل والإنتاج، فيصنع من هذا التكامل والاندماج فارقا في الأداء الوطني تظهر في القيمة التنافسية التي يحملها الشباب نحو وطنه ولاءً وانتماء وإخلاصا ومسؤولية.
كما أن لهذه العلاقة ما يؤطرها ويضمن فاعليتها في الواقع الاجتماعي، لما يمثله الشباب من حضور في النسق الاجتماعي؛ إذ تمثل فئة الشباب والطفولة (الأقل من 29 سنة) الشريحة الأكبر، بحوالي ثلثي السكان العمانيين وما نسبته (65%)، كما تمثل فئة الأطفال (الأقل من 5 سنوات) لوحدها أكبر الفئات حيث بلغت (15%)، وهو بذلك مجتمع ينمو بصورة مضطردة حيث تشير الحالة الديمغرافية للسكان إلى أن عدد العمانيين في أواخر أكتوبر من عام 2019 بلغ 2.679.330 ويشكل ما نسبته 57.30% من عدد السكان بالسلطنة؛ لذلك وضعت رؤية عمان 2040، والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، هذا العنصر البشري ( الشباب) أحد الأولويات التي تركز عليها وتعمل على تحقيق أبعادها المستقبلية؛ بما يؤكد على أهمية بناء سياسات وطنية أكثر نضوجا واتساعا وعمقا وشمولية، تضع الشباب في أولويات الاهتمام كونهم رقما صعبا مؤثرا في السياسات التنموية وترقيتها، وقادر على صياغة ممارسات تترجمها في الواقع وهو ما اتجهت خلاله رؤية الدولة وما اتخذته من سياسات وإجراءات ومبادرات وخطط جعلت من الشباب شريكا أساسيا فاعلا في التنمية، وما تقدمه اللجنة الوطنية للشباب الصادرة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (117/ 2011) من فرص تعزيز الشراكة وتعميق جسور التواصل في جهود القطاعات والمؤسسات وتوجيهها للنهوض بالشباب، كونها منصة تفاعلية حوارية تواصلية تستقرئ واقع الشباب واهتماماته واولوياته وتطلعاته وتبرز مبادراته وانتاجاته، وتعمل كهمزة وصل بين المؤسسات في كل ما من شأنه الارتقاء بالشباب العماني؛ وأن يدرك التعليم في سياساته وخططه وبرامجه ما يعنيه حضور الشباب في استراتيجيات التنمية وخطط الدولة؛ عليه أن يعمل على البحث في مسارات تحريكه وتوفير الضمانات التي تتيح له كسب ثقة الشباب والمجتمع فيه، وفي الوقت نفسه أن يوفر موجهات وأطر واستراتيجيات وأدوات تتسم بالمرونة والابتكارية والتجديد بالشكل الذي يحفظ للشباب موقعه وهويته ويعمل على توفير فرص الاحتواء له، والتعاطي الواعي مع أولوياته، وأن ما يقدمه من مسار تعليمي يحظى بقبول الشباب له وشغفهم به.
ومع الاعتراف بقيمة هذه الجهود وأثرها الإيجابي في تحقيق خطوات ملموسة على الأرض؛ إلا أن ما يعيشه الشباب اليوم عامة والشباب العماني خاصة في ظل متغيرات عالمية وإقليمية متسارعة، وملفات وطنية معقدة يتربع على عرشها الزيادة المستمرة في أعداد الباحثين عن عمل من الشباب من مخرجات الدبلوم العام والتعليم الجامعي بالرغم من وجود ما يستوعبهم في سوق العمل الوطني، وزيادة مستوى التحديات النفسية والفكرية والمهنية، وشعور الشباب بحالة من الاستياء ونفوق المهارة وعدم تجدد المعلومة والخبرة ووجود فاقد في القدرات والاستعدادات والدوافع نتيجة بقاء الشباب لسنوات عديدة في انتظار الوظيفة، ونمو الغايات والطموحات الناتجة عن استشعار المخرجات بالدور المستقبلي المنوط بها ورغبتها في المساهمة في خدمة وطنها عبر الانطلاقة من المسار الوظيفي والحس المهني المؤصل لثقافة المسؤولية والالتزام والتنافسية وغيرها، بالإضافة إلى تزايد الحديث عن قضايا المواطنة والهوية والولاء والانتماء والأمن الاجتماعي والوطني والقيم والأخلاقيات في ظل ما يشهده العالم من أزمات سياسية وإعلامية واقتصادية انعكست سلبا على فقه الشباب وثقافته الوطنية وانتزاع منصات التواصل الاجتماعي للكثير من المسلمات والقناعات التي يؤمن بها الشباب بما يضع التعليم أمام مسؤوليته في تبني سياسات تعليمية قادرة على استجلاء مسار العمل القادم الذي يجب أن يسلكه التعليم ويوجه بوصلة عمله إليه، لتصبح قوافل الخريجين شواهد اثبات على قدرة التعليم على صناعة التحول وبناء الفرص التي تتيح لهذه المخرجات فرص تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها وطموحاتها؛ بما يعنيه من الحاجة إلى قراءة واقعية أصيلة للتعليم تضبط مساره وتراجع تشريعاته وتخصصاته وتعيد النظر في بنيته الفكرية والأدائية، وتعميق ثقافة الابتكار والتنافس والتنمية لدى الشباب وبما يضمن إيجاد بدائل وحلول لمشكلاتهم ومواجهة متغيرات الحياة اليومية بشكل يقلل من حجم الخسائر التي يتعرض لها الشباب.
عليه فإن الحديث عن الشباب والتعليم يضعنا اليوم أمام وقفات متجددة ناتجة عن أثر هذه التحولات على واقع الشباب حيث تشير احصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2019، وإصداره حول الشباب عام 2018 إلى جملة من المؤشرات التي تستدعي أهمية النظر فيها وإيجاد مسارات واضحة يصنعها التعليم بمختلف مستوياته في التعامل معها وتبني رؤية عمل وطنية تقرأ الشباب في ظل المعطيات الحاصلة في الساحة العمانية والدور المعقود على الشباب في استراتيجيات التنمية الوطنية، والبحث عن دور أعمق للتعليم في ضمان احتوائهم وإتاحة مسارات القوة في انتاجهم ، ويؤكد على ضرورة أن يعيد التعليم النظر في مسارات عمله وألياته وأهدافه وغاياته وموقع الشباب منه، ومستوى ما يقدمه للشباب في سبيل بقاء مساحات الثقة في أشدها ؛ خاصة إذا ما نظرنا علمنا أن العـدد الاجمالي للشباب في الفئـة العمرية (18-29 ) سنة في السلطنة 2.1 مليون شابا وشابة في منتصف عـام 2017م ، شكل الشباب العماني فيه ما نسبته (46.7%) منهـم. كما بلغت نسبة النوع للجنسين 103 للذكور مقابل 100 للإناث ؛ وفي مجال التعليم العالي ـ الفترة الحرجة في حياة الشباب ـ شكل الطلبة في الفئة العمريـة (18-29 ) سنة ما نسبته (88.3%) مــن اجمالي الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليــم العالي (العــام والخاص) للعــام الأكاديمي 2015/2016م، وبلغت نسـبة الشـباب الخريجين مـن مؤسسـات التعليـم العالي ( العـام والخاص) للعـام الأكاديمي 2015/2016 بما نسبته (83%) مـن اجمالي الطلبـة الخريجين، وفي الإطار نفسه بلــغ اجمالي عــدد الشــباب المشتغلين في الســلطنة في الفئــة العمريــة (15-29 )ســنة 699.581 مشتغلا عــام 2017. وكانــت نســبة العمانييــن (18%) منهــم، وشــكل الشــباب العماني (15-29 )ســنة مــا نســبته (29%) مــن اجمالي العمانيين المشتغلين في الســلطنة عــام 2017م، بانخفاض قــدره 4 درجــات مئويــة عــن عــام 2013م ؛ كمـا تشيـر الاحصائيات إلى ارتفـاع نسـبة المشتغلين الذكـور مـن (67 %) مـن اجمالي الشـباب العمانيين في عـام 2013م إلى (68%) في عام 2017م. وأظهرت الاحصائيات أن (74%) من الباحثين عن عمل في السلطنة هم شباب(15-29 )سنة، حيث يشكل الذكور ما نسبته (37%)، في حين تشكل الاناث( 63%).
ومن ناحية أخرى فإن الاحصائيات تشير أيضا إلى تزايد عدد الأيدي العاملة الوافدة حيث بلغ عددها ( 2.049.954 ) وافد بنسبة 44.10% من جميع السكان، وبلغ عدد الوافدين المشتغلين في القطاع الخاص (1.832.072)، بما نسبته (90%)، مقابل (10%) منهم في القطاع الحكومي، وما يشكله هذا العدد من تحديات على برامج التنمية وجهود الحكومة في تمكين الشباب والاستفادة الفاعلة من الفرص المتاحة، بما يؤكد الحاجة إلى تبني سياسات اقتصادية وتشريعات أكثر ارتباطا بواقع الشباب، داعمة له في تأكيد التحاقه في القطاع الخاص وتمكينه من شغل الوظائف الاستراتيجية والهندسية فيه، والاستمرار في سياسات الدعم الحكومي والمرونة في التشريعات وفرص التمويل والدعم المالي المقدمة للشباب الجاد ( صاحب المهارة والطموح والإرادة) لتقوية حضوره في هذا القطاع بصورة أكثر فاعلية ، خاصة في ظل ما تشير إليه الاحصائيات من أن أعداد الباحثين عن عمل بلغ (43.8) ألف باحث عن عمل في السلطنة عام 2016، وأن (77%) من الباحثين عن عمل في سن الشباب دون سن 30 عاما، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 82% بين الذكور مقابل 74% بين الإناث، وأن نسبة حملة شهادة الدبلوم العام من الباحثين عن عمل شكلت (31%)، في حين بلغت الإناث الباحثات عن عمل من حملة مؤهل جامعي فأعلى (47%) وهم في الغالب دون السن (29 سنة)، في ظل ما يتركه زيادة مؤشر الباحثين عن عمل وبخاصة من حملة المؤهلات الجامعية فأعلى من استحقاقات قادمة على التعليم ان يعمل تعزيز المسارات التعليمية والتنويع فيها ، وتعظيم قيمة المهارة كمسار دراسي تضمن قدرة المخرجات على امتلاكهم ادواتها ، وتوظيفهم لها في ترقية مشروعاتهم الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بالاستفادة من نوعية المعلومات والخبرات والتجارب وضبطها بضوابط المعيارية والتقنين وتعظيم قيمتها المضافة في الحياة المهنية للخريج؛ ناهيك عن دوره في البحث عن موجهات عمل لحماية الشباب ووقايته من نواتج هذا الفراغ الحاصل بعد تخرجه أو حالة الفجوة التي يعيشها بين تخرجه وحصوله على الوظيفة وما تستدعيه من مسارات مهنية وتدريبية وتحفيزية وتجريبية تتيح للخريج فرص بناء قدراته والاستمرار في زيادة هرمون الحافز النفسي والابتكاري لديه ، والعمل على حسن توجيه هذه المخرجات في ظل ما تشير إليه الاحصائيات في قضايا الامن الاجتماعي وموقع الشباب منها إذ تشير الاحصائيات في مجال الجرائم والجناة، إلى أن عدد الجناة في السلطنة بلغ (20.8) ألف جانٍ؛ شكل الشباب (18-29 )سنة ما نسبته (39%)، وبلغ عدد الجناة العمانيين الشباب عام 2017 (4065 ) جانٍ، حيث شكل ما نسبته (50 % ) من اجمالي الجناة الشباب، وقــد شــكلت الجرائم الواقعــة علــى الأفراد النــــــسبة الأكبر بـيـن جرائــم الجناة الشــباب العمانيين حيــث بلغــت (28%) تليها الجرائم الواقعـة على الأموال بنسـبة (27 %)عــــام 2017م، وشكل الذكور فيها ما نسبته (95.4%)، في حين بلغت نسبة الاناث (4.6%) ، وبالنسـبة للذكـور فقـد شـكلت نسـبة الجناة في الجرائم الواقعـــة علـى الأموال النسـبة الأكبر حيـث بلغـت (27 %) مـن اجمالي الجناة الشـباب الذكـور، وبالنسـبة للإناث فكانـت الجرائم الواقعـة علـى الأفراد هـي الأعلى بنسـبة (54%)في عـام 2017، وفي مجال الحوادث المرورية ، بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق عام 2017م 3774 ضحية(640 )وفاة و( 3134) إصابة شـكل الشـباب(16-25 )سـنة مـا نسـبته 28 %مـن اجمالي الوفيـات، و 32 %مـن اجمالي الاصابات عـام 2017م مقارنـة بــ 31 %وفـاة و 37 %إصابـة عـام 2013م.
إن الاحتفال بيوم الشباب يأتي مع تباشير أفراح الثامن عشر من نوفمبر المجيد والذي تشهد فيه هذه الفترة من كل عام بدأ العد التنازلي في تخرج أفواج الطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص وجامعة السلطان قابوس وسط فرحة التخرج وبهجته، وشغف الطموح بالحصول على وظيفة أو مسار مهني واضح كنتاج لسنوات من الدراسة والبحث والمطالعة، وما يطرحه ذلك من موجهات تضع التعليم أمام مراجعات تستشرف مستقبل هذه الكفاءات الوطنية، وتلقي بضلالها على سياساته وخططه وبرامجه وتخصصاته وادواته في ظل التحديات التي يبرزها واقع المخرجات والناتجة عن زيادة العرض من الكفاءة الوطنية المجيدة وقلة الطلب المحلي علي المنتج الوطني في ظل معطيات سوق العمل الوطني وقدرته الاستيعابية المحدودة خاصة في التخصصات الاجتماعية والإنسانية والتعليمية وتقنية المعلومات وغيرها، وتشبع القطاع الحكومي العام في ظل انحسار واضح في التحاق الكادر الوطني بالقطاع الخاص وحاجة الأخير إلى الايدي العاملة الماهرة فيما دون الشهادة الجامعية، وهو ما يعني مراجعات وطنيه قادمة لتبني استراتيجيات تقييمية للوظائف والتحول فيها والتوقعات بشأنها ، بما يوفر للطالب من مساحات أوسع في البحث واختيار التخصص الذي يتناغم مع ميوله ويتجاوب مع قدراته، وتضع مؤسسات التعليم امام مسؤوليات استشراف مستقبل الوظائف للحد من حالة التكرار غير المبرر الحاصل في بعض التخصصات وزيادة المعروض منها مع قلة الطلب في حين توجد وظائف ما زالت تقوم عليها الايدي الوافدة، وبالتالي تعزيز مستوى المواءمة بين التعليم والتخصصات الموجودة في سوق العمل الوطني، للوصول إلى قواسم مشتركة ومسارات توافقية تضمن قدرة المنتج التعليمي على استيعاب التحول الحاصل في الوظائف والمهام سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص، واعادة التوازن في التخصصات والأولويات الوطنية للحد الازدواجية والتبعثر المؤثر سلبا على توجهات الشباب وخياراتهم المهنية.
ويبقى الرهان على التعليم في ضبط معادلة بناء المورد البشري وإعادة انتاج الدور القادم للشباب؛ بما يصنعه من بدائل ويوفره من سيناريوهات للتعامل مع ملف الشباب بكل متعلقاته في ظل قراءة واعية تتجه إلى إشراك الشباب في رسم خطة التصحيح والمعالجة الواقعية والمراجعة الشاملة لهذا الواقع، وإعادة تنظيمه وتقنينه وتوجيه الممارسة الوطنية نحو تعزيز قدرة الشباب العماني على تحقيق هوية الإنجاز القادم ومواكبة متطلبات مسيرة التحول النوعي في الاقتصاد الوطني في ظل فتح المجال للاستثمارات الأجنبية والتركيز على القطاعات اللوجستية وخدمات الموانئ والمطارات والمدن الصناعية، وما يعنيه ذلك من وعي الشباب وقبوله الدخول الممتهن في القطاع الخاص كممارس فاعل وخبرة وطنية رائده وأنموذج للمواطن المنتج في الحصول على استحقاقاته الوظيفية الناتجة عن جدارة وتنافسية والتزام لغة اقتصادية متزنة ومهارات تتسم بالاتساع والعمق، وانتاج مخرجات وطنية تمتلك موجهات الاقتصاد العالمي وتتعاطى معها بكفاءة وفاعلية.
