رصد – أثير
قالت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأنها تابعت ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شركة الحراسة الأمنية بشركة مصفاة الدقم.
وأفادت الهيئة بأنه نظرا لعدم حصول الشركة القائمة بأنشطة الحراسة الأمنية بمشروع مصفاة الدقم على موافقة شرطة عمان السلطانية اضطر مقاولو المشروع إلى إنهاء عقود العمل مع الشركة المذكورة التي كانت تعمل بالمخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم (99/24) بتنظيم ممارسة تقديم الخدمات الأمنية الإضافية ودون التزامها بمتطلبات التسجيل والترخيص لدى الهيئة، علما بأن الهيئة وجهت الشركة نحو التنسيق مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة ش.م.م؛ الشركة المرخصة حصريا بأنشطة الحراسة الأمنية لنقل هذه الخدمات إليها مع العاملين، ويعد الترخيص بهذا النوع من الخدمات حصريا من قبل شرطة عمان السلطانية.
وأشارت الهيئة إلى الشركة المخالفة مملوكة من قبل أشخاص استغلوا مناصبهم للحصول على العقد المذكور وليس لديهم تصاريح أو موافقات من قبل شرطة عمان السلطانية وبالتالي كان عملهم مخالفا للمرسوم السلطاني المشار إليه أعلاه، مؤكدةً بأن لديها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقها وفقا لما كفلته لها القوانين والأنظمة المعمول بها ولن تتساهل في ذلك.
أما بالنسبة للموظفين العمانيين العاملين في الشركة فإن الهيئة عقدت اليوم (3 نوفمبر 2019) عددا من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مشروع المصفاة لاستيعاب الموظفين العمانيين في مشروعاتهم، كما تود الهيئة التأكيد على أنه يحق للعاملين العمانيين اتخاذ الإجراءات القانونية في مقاضاة الشركة لاستعادة حقوقهم وفقا للقانون.
