محامٍ يوضح حول حكم إبطال رسوم الـ 700 ريال

أثير- سيف المعولي

قال المحامي نصر السيابي بأن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم حول رسوم الـ 700 ريال للهيئة العامة للمياه صدر في الدعوى رقم ٥٤٧/٢٠ التي رفعها بعض أهالي ولاية بدبد.

وذكر المحامي المترافع عن أهالي بدبد في تواصل لـ “أثير” بأن الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف، وهو في صورته الأولية عامٌ ويُمكن الاستفادة منه من قبل بقية المواطنين خارج الولاية؛ حيث قضى الحكم بعدم صحة القرار التنظيمي للهيئة وهو قرار يخاطب الكافة ولكافة المخاطبين بهذا القرار أن يستفيدوا منه، ولو لم يكونوا أطرافًا في الدعوى، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن هذا الأمر لا يُمكن الجزم به إلا بعد الاطلاع على حيثيات الحكم كاملًا، حيث لم تصدره المحكمة بعد – حتى كتابة هذا الخبر-.

من جهة أخرى قال سعادة يعقوب الرحبي ممثل ولاية بدبد في مجلس الشورى لـ “أثير” بأن القضية رُفِعت من أهالي ولاية بدبد لأجل جميع عمان.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكمًا بعدم صحة قرار الهيئة العامة للمياه بشأن مساهمة المواطن بمبلغ وقدره 700 ريال لتوصيل خدمة المياه الصالحة للشـرب إلى المباني السكنية.

وذكرت المعلومات لـ “أثير” بأن 7 مواطنين تقدموا بشكوى للقضاء الإداري ضد قرار الهيئة الذي أبطلته المحكمة في الدعوى رقم ٥٤٧/٢٠ بجلسة اليوم.

وبعد صدور القرار قال سعادة يعقوب الرحبي عبر حسابه في “تويتر”: عمان دولة القانون ينطق فيها القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية اليوم حكمها العادل بعدم صحة القرار الخاص برسوم توصيل المياه لمنازل أهالي الولاية.

 

وأضاف: شكرا لأبناء ولاية بدبد على رقيهم و تعاملهم مع القرار وفق النظام والقانون الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة قابوس طيب الله ثراه و يحافظ عليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله تعالى.

 

يُذكر أن الهيئة العامة للمياه قد أقرت في يوليو الماضي وفقًا للائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب الجديدة رسومًا جديدة لتوصيل الخدمة، وتبلغ قيمة الرسم للمجال السكني لمساحة الأرض التي تساوي أو تقل عن 2000 متر مربع 700 ريال عماني. وأشار القرار إلى أن قيمة رسم توصيل الخدمة للمساحة الأعلى عن 2000 متر مربع بمبلغ 700 ريال أو قيمة التوصيل الفعلية.

شباب عُمانيون يواجهون “التسريح” من قطاع الاتصالات

تعليق واحد

  1. الهيئه ما محصله حد يردعها والا كيف لها تنس قانون ضد معيشه المواطن او يؤثر في حياته الاجتماعية

    المفروض تحاسب الهيئه على هالقانون وتعاقب على اخفاقاتها

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: