الانخفاض يُخيّم على أرقام الإسكان.. والرسوم المحصّلة تقل بنحو 5 ملايين ريال

مشقط-أثير

بلغ إجمالي التعاملات العقارية بالأمانة وأقسام السجل العقاري بمديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات خلال العام الماضي أكثر من (2) مليار و(772) مليونا و(444) ألف ريال عماني مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال عام 2018م والتي بلغت أكثر من (2) مليار و(640) مليون ريال عماني أي بنسبة ارتفاع قدرها (5%) فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي أكثر من (81) مليونا و(643) ألف ريال عماني مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال الفترة نفسها من العام 2018م والتي بلغت أكثر من (86) مليونا و(546) ألف ريال عماني أي بنسبة انخفاض قدرها حوالي (6%) وذلك وفقا لتصريح سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بالوزارة.

وأوضح سعادة أمين السجل العقاري بأن التعاملات العقارية على مستوى المحافظات في السلطنة خلال العام الماضي 2019م بلغت (388829) تصرفا عقاريا ، منها( 72234) تصرفا في محافظة مسقط و(16480) تصرفا في محافظة ظفار و(60377) تصرفا في محافظة جنوب الباطنة وفي محافظة شمال الباطنة بلغت (79149) تصرفا و(25481) تصرفا في محافظة جنوب الشرقية و(30947) تصرفا بمحافظة شمال الشرقية و(54918) تصرفا بمحافظة الداخلية و(27015) تصرفا في محافظة الظاهرة و(11453) تصرفا بمحافظة البريمي و(5858) تصرفا في محافظة مسندم بالإضافة إلى (4917) تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى.

وأشار سعادته إلى أن سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي 2019م بلغت (267109) سندات ملكية مقارنة بإصدار (282921) سند ملكية خلال نفس الفترة من العام 2018م بنسبة انخفاض وقدرها (6%)، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي (58024) قطعة أرض مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال عام 2018م والتي بلغت (65707) قطعة أرض بنسبة انخفاض قدرها (12%).

وأضاف المخيني بأن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغ (878) ملكية فيما بلغ عددها في عام 2018م (1392) ملكية بنسبة انخفاض قدرها (37%).

وأضاف سعادته أن عدد عقود البيع التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغ (56761) عقد بيع فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من (911) مليونا و(198) ألف ريال عماني مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من عام 2018م والتي بلغت (58504) عقود بيع بقيمة أكثر من مليار ريال عماني أي بنسبة انخفاض في عدد العقود وقدرها ( 3%) ، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود البيع خلال العام الماضي أكثر من (38) مليونا و(519) ألف ريال عماني مقارنة بالعام 2018م التي بلغت أكثر من (40) مليونا و(464) ألف ريال عماني بنسبة انخفاض في القيمة والرسوم قدرها (9%) و (5%).
وقال سعادة أمين السجل العقاري بأن عدد عقود المبادلة التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغ (1646) عقدا وبلغت قيمتها النقدية أكثر من (23) مليونا و(851) ألف ريال عماني مقارنة بعددها خلال العام 2018م والتي بلغت (1525) عقدا وبقيمة نقدية بلغت أكثر من (16) مليون ريال عماني أي بنسبة ارتفاع في عدد العقود بلغت (8%) ونسبة ارتفاع في القيمة بلغت (49%).كما بلغت الرسوم المحصلة خلال العام الماضي أكثر من (443) ألف ريال عماني مقارنة بالعام 2018م والتي بلغت فيها الرسوم المحصلة أكثر من (320) ألف ريال عماني بنسبة ارتفاع وقدرها (39%).

واختتم سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري تصريحه قائلا بأن تعاملات عقود الرهن التي تمت بدوائر السجل العقاري خلال العام الماضي بلغ عددها (16018) عقدا فيما بلغ إجمالي قيمتها النقدية أكثر من مليار و(837) مليون ريال عماني، وبلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من (11) مليونا و(378) ألف ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام 2018م التي بلغت ( 16180) عقداً وبلغت قيمتها النقدية أكثر من مليار و(623) مليون ريال عماني كما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود الرهن أكثر من (10) ملايين و(627) ألف ريال عماني أي بنسبة انخفاض في عدد عقود الرهن وقدرها (1%) وارتفاع في القيمة والرسوم بنسبة (13%) و(7%).

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. هذول الناس ما تريد تفهم ولا تريد تستمع لثوت العقل ابدآ ، يسيرون سير السلحفاة ولا همهم لا إقتصاد ولا عجز ولا ركود ، يستمعون لأنفسهم لصوتهم لفكرهم فقط .
    بالله عليكم من فيه شدة يبني مساكن وشقق وبنايات ويشتري العقار وهو يرى الكل من حوله يشتكي ويصيح ويضج لهذا الركود .
    العقار الذهبي الآن هو في الأراضي التي لا تريدون ان تنتبهوا لأهميتها وقيمتها فتستغلونها وتشتغلون عليها لأجل الدولة ولأجل التجارة ولأجل كي تعيش وتستفيد .
    وزعوا الأراضي التي على جوانب الطرقات العامة في كل عمان ، ما الفائدة من تركها هكذا سيوح خالية فضاء بلا خدمات ولا فائدة ،
    وزعوا هذه الأراضي التي سوف يدفع لها التجار كل الريوم ويشترونها المستثمرين لأنها تستحق ان تشترى وان تبنى وتستثمر ، لأن ارباحها مضمونة بكل تأكيد .
    جالسين لنا توزيع اراضي على للسكن فقط والأموال شبه معدومة عند الناس .
    شوارعكم فاضية خالية وكأن الجهل اعدمها .
    وزعوا هذه الأراضي على المواطنين ، ستقولون المواطن غير قادر على استثمارها ، نعم ولكنه سيكون من ضمن دائرة المستفيدين وسيأتيه المستثمر ويشتري ، وسيأتي البناء ويبني ، وسيأتي الزبون ليحصل على خدمة يجدها في بناية على الطريق ، مطعم محطة بترول ورسة صيانة محل تجاري شقق فندقية استراحة شاي محل الكترونيات ووووو الكثير الكثبر من الخدمات التي غير موجوده ( بسببكم )
    ايش هذا العقم والإهمال والخسران .
    حسبنا الله ونعم الوكيل

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: