أخبار

خسائر مؤشر سوق مسقط تتقلّص

في أكتوبر: تداولات سوق مسقط تُخالِف النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني
في أكتوبر: تداولات سوق مسقط تُخالِف النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني في أكتوبر: تداولات سوق مسقط تُخالِف النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني

العمانية-أثير

قلّص المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي خسائره إلى 28 نقطة مقارنة بخسائر بلغت 374 نقطة و166 نقطة في الأسبوعين السابقين.

وأغلق المؤشر بنهاية تداولات الخميس على 3538 نقطة، وفقد المؤشر خلال الشهر الجاري أكثر من 590 نقطة مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية فبراير الماضي والبالغ 4130 نقطة.
وشهدت المؤشرات القطاعية أداء أفضل، فقد ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 33 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات نقطتين واستقر مؤشر السوق الشرعي على مستواه السابق البالغ 505 نقاط، في حين تكبد مؤشر القطاع المالي خسائر تقدر بـ 81 نقطة.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 15 شركة مقابل 16 شركة تراجعت أسعارها و22 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم ريسوت للإسمنت أفضل صعود وأغلق على 378 بيسة مرتفعا بنسبة 1ر11 بالمائة، وارتفع سهم عمان للاستثمارات والتمويل بنسبة 3ر10 بالمائة وأغلق على 96 بيسة، وصعد سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار إلى 292 بيسة مرتفعا بنسبة 3ر9 بالمائة.


وجاءت أسهم بنك مسقط وكلية مجان والبنك الوطني العماني والنهضة للخدمات في مقدمة الأسهم الخاسرة، وأغلق سهم بنك مسقط على 340 بيسة متراجعا بنحو 11 بالمائة، وهبط سهم كلية مجان بنسبة 7ر9 بالمائة وأغلق على 158 بيسة، وتراجع سهم البنك الوطني العماني إلى 165 بيسة متراجعا بنسبة 7ر6 بالمائة، وهبط سهم النهضة للخدمات إلى 374 بيسة متراجعا بنسبة 5ر6 بالمائة.

وتراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 6.7 مليون ريال عماني مقابل 37 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، واستحوذ بنك مسقط على6ر32 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة أسهمه المتداولة 2ر2 مليون ريال عماني، وجاء البنك الوطني العماني ثانيا بتداولات بلغت قيمتها 704 آلاف ريال عماني تمثل 3ر10 بالمائة من إجمالي قيمة التداول ثم عمانتل بـ 676 ألف ريال عماني.
وتراجعت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الماضي إلى 18 مليارا و265 مليون ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية تقدر بـ 2ر86 مليون ريال عماني.


وشهد الأسبوع الماضي تفوقا في المبيعات الأجنبية التي استحوذت على 30 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 2ر9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وسعت الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية إلى امتصاص فائض السيولة لتستحوذ مشترياتها على 1ر47 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 9ر36 بالمائة.

Your Page Title