تعديل في “المساعدة السكنية” وإضافة مادة جديدة

رصد-أثير

أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي قرارًا وزاريًا رقم 20/2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي رصدته “أثير” بـ ” يستبدل بنص المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها النص الآتي :
تحدد قيمة المساعدة السكنية وفقا للآتي :
1- مبلغ لا يتجاوز 20000 عشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (2 أو 3) اثنين أو ثلاثة أفراد لبناء مسكن أو إعادة بنائه ، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (140م) مائة وأربعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (250م) مائتين وخمسين مترا مربعا .
2 – مبلغ لا يتجاوز (25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (4) أربعة أفراد فأكثر لبناء مسكن أو إعادة بنائه ، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (190م) مائة وتسعين مترا مربعا ، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (300م) ثلاثمائة متر مربع .
3- مبلغ لا يتجاوز (20000) عشرين ألف ريال عماني لترميم المسكن أو إجراء إضافات عليه
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للمنتفع في حالة رغبته في زيادة مساحة البناء المساهمة بنسبة تزيد على (50%) خمسين بالمائة من إجمالي قيمة المساعدة السكنية”

ونصت المادة الثانية من القرار بـ ” تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، مادة جديدة برقم (18 مکررا ) ، نصها الآتي” يلتزم طالب المساعدة السكنية بعد استلام الموافقة المبدئية بتقديم الآتي :
1 – نسخة من سند الملكية والرسم المساحي وخرائط حديثة للمسكن مصادق عليها من الجهات المختصة، شريطة موافقة الوزارة عليها .
2 – إباحة البناء سارية المفعول للمسكن المطلوب بناؤه أو إعادة بنائه ، أو ترميمه أو إجراء إضافات عليه ، إن لزم .
3- عرض سعر مقدم من مقاول مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة .
4- رسالة من استشاري يحدد فيها أتعابه نظير إشرافه على تنفيذ المسكن ، على أن يتم خصم هذه الأتعاب من قيمة المساعدة السكنية ، أو أن يقوم المنتفع بسداد هذه الأتعاب
5- – شهادة إتمام بناء معتمدة من البلدية المختصة، وذلك في حالة شراء مسكن جاهز.

وببحث لـ “أثير” فإن المادة 18 التي تم تعديل نصها كانت تنص بـ ” تحدد قيمة المساعدة السكنية لبناء مسكن أو ترميمه أو إعادة بنائه أو إجراء إضافات عليه بحد أقصى قدره (20000) عشرون ألف ريال عماني، وللوزير رفع قيمة المساعدة في المناطق ذات الطبيعة الطبوغرافية الصعبة”.

يُذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2010، وإلى المرسوم السلطاني رقم 64/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6/2011 وإلى موافقة وزارة المالية.

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock