مسقط – أثير
تجتمع غدًا الاثنين اللجنة المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا لاتخاذ عدد من القرارات حول خروج المواطنين في إجازة عيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك حسب تصريح معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي السابع الذي نظمته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) يوم الخميس الماضي.
وجاء تصريح معاليه ردًا على تساؤلات حول الحظر إن كان سيتم تطبيقه خلال أيام العيد أو لا، حيث أكد معاليه بأن جميع التساؤلات ستطرح في اجتماعات اللجنة، وسيتم الإعلان عن القرارات في هذا الشأن.
الجدير بالذكر بأن اللجنة قدر أصدرت منذ إنشائها بأوامر سامية في تاريخ 10 مارس الماضي 12 بيانًا اشتملت على عدة قرارات حول التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
حيث جاء أول القرارات في 12 مارس وشمل إيقاف التأشيرات السياحية والفعاليات الرياضية وجميع الأنشطة الطلابية وإيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، ومنع تقديم الشيشة في كافة المرافق المصرح لها.
كما أصدرت اللجنة قرارات أخرى في 15 مارس، منها وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة وتطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين وإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات وإيقاف إقامة صلاة الجمعة، ووقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء.
بعدها بيومين وتحديدًا في 17 مارس، أصدرت اللجنة العليا قرارات جديدة بإغلاق جميع الجوامع والمساجد وجميع دور العبادة لغير المسلمين، وتعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات، وإغلاق جميع المواقع السياحية، والمحلّات في المجمعات التجارية والأسواق التقليدية ومنع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي وإغلاق الأندية الرياضية والثقافية والصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلّات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.
كما أصدرت في 22 مارس إجراءات تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن 30%.
وفي 24 مارس تم فتح حساب مصرفي لتلقي التبرعات الماليّة تحت إدارة وزارة الصحة، وتفعيل قطاع الاستجابة الطبيّة والصّحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء وقرار تعليق جميع رحلات الطيران الداخليّة والدولية.
كما أصدرت اللجنة في تاريخ 31 مارس قرارًا بإعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية.
وفي تاريخ 8 أبريل الماضي أصدرت اللجنة قرارًا بإغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، وفِي 15 أبريل أصدرت اللجنة تعليمات بعدم إنهاء خدمات القوى العاملة العمانية، كما أشارت بأنه يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها والتفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد، بالإضافة إلى تأجيل سداد القروض البنكية وتأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي وتخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة وغيرها من التسهيلات التجارية والاقتصادية.
وفي تاريخ 22 أبريل، أكدت اللجنة استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح، ومنع التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها وتمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.
وفي 28 أبريل، اتخذت اللجنة قرارًا بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، وفِي 5 مايو الجاري أصدرت قرارًا بتمديد إغلاق محافظة مسقط، وإنهاء العام الدراسي لكافة الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة.
الجدير بالذكر بأن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قد تفضل وأصدر أوامره السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
وقد قضت الأوامر السامية بتشكيل اللجنة برئاسة معالي السيد وزير الداخلية وعضوية عدد من أصحاب المعالي والسعادة على أن تتولى اللجنة رصد تطورات الفيروس والجهود المبذولة إقليميا وعالميا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك، ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام بحيث تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانيات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها.
