مسقط-أثير
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 36 /2013م بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة وإلى قرار مجلس إدارة “ريادة” في اجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2016م وإلى قرار رقم 1/2016 بشأن تصنيف المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ، أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” قرارا وزاريا بتعديل تصنيف المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة حسب عدد عمالها وإيراداتها السنوية والتي تأتي على النحو التالي: المؤسسة الصغرى يتراوح عدد عمالها ما بين ( 1-10 ) وإيراداتها السنوية إلى أقل من ( 150 ألف ريال عماني) ، والصغيرة عدد عمالها يتراوح ما بين( 11-50 عاملا) وإيراداتها من ( 150 ألف ريال عماني إلى مليون 250 ريال عماني) ، بينما يبلغ تصنيف المؤسسة المتوسطة عدد عمالها من ( 51-150 ) عاملا وإيراداتها تتراوح ما بين ( مليون و250 رياال عمانيا إلى أقل من 5 ملايين ريال عماني) .
وكان التصنيف المعمول به سابقا على النحو التالي المؤسسة الصغرى يتراوح عدد عمالها ما بين (1-5) وإيراداتها السنوية إلى أقل من (100 ألف ريال عماني)، والصغيرة عدد عمالها يتراوح ما بين 6(-25 عاملا) وإيراداتها من (100 ألف ريال عماني إلى 500 ألف ريال عماني)، بينما يبلغ تصنيف المؤسسة المتوسطة عدد عمالها من (26-99) عاملا وإيراداتها تتراوح ما بين (500 ألف ريال عماني إلى أقل من ثلاثة ملايين ريال عماني).
وجاء قرار التعديل في التصنيف بعد الأخذ في الاعتبار المقترحات والآراء من جميع الجهات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التصنيف المعمول به بدول مجلس التعاون الخليجي، وبما يتناسب مع النمو الذي يشهده القطاع بالسلطنة، والذي بدوره سيعزز دور تلك المؤسسات بالمرحلة القادمة بالاقتصاد الوطني وتنوعه.
الجدير بالذكر أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في قاعدة بيانات ريادة يبلغ عددها أكثر من 44 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، يشكل فيها حاملي بطاقة ريادة الأعمال (المتفرغين من العمانيين لإدارة مؤسساتهم) أكثر من 13 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى تاريخه من العام الحالي 2020 والتي ستساهم في زيادة الناتج العام المحلي في الاقتصادي الوطني وخلق فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.
