العمانية – أثير
يبدأ يوم الثلاثاء المقبل العمل بقانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2019 ،وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم 53 /2019 المشار إليه.
ويهدف قانون الإفلاس إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال التجارية عبر إعادة هيكلة الإجراءات التي تـُمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين ،وإعانته على معاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي ،ويسري ذلك على أفرع و وكالات الشركات الأجنبية داخل السلطنة، ويتضمن القانون عدة إجراءات أهمها تقنين الأحكام المنظمة للإفلاس ،بما يستجيب لحل الإشكالات الواقعة على التجار ،وتنظيم مراحل سابقة على إشهار الإفلاس بمسمى “إعادة الهيكلة” و “الصلح الواقي” التي من خلالها تتعاون الجهات المعنية مع التاجر المتعثر ؛ بغية الاستمرار في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال ،ووضع الأحكام الخاصة بالإفلاس على إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والغير.
وأوضح محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة أن القانون تضمن مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم إشهار إفلاس التاجر وما يسبقه من مراحل وقائية من شأنها مساعدته في الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، وذلك بعد سداد ديونه والتوفيق بينه وبين الدائنين حسب خطة إعادة الهيكلة التي نظمها المشرع وفقا لأحكام قانون الإفلاس.
وأضاف ان أحكام هذا القانون تسري على التاجر وفقا للتعريف الوارد في قانون التجارة ويستثنى من أحكامه المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي العماني وفقا لأحكام القانون المصرفي، أو لأي قانون آخر، كما تستثنى شركات التأمين المرخصة وفقا لأحكام قانون شركات التأمين. كما يجوز إشهار إفلاس التاجر الأجنبي الذي يكون له فرع أو وكالة في السلطنة ،ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في دولة أجنبية ،وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس في السلطنة هي التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة.
