مُنِحت لـ 4 مسؤولين عُمانيين: ماذا تعرف عن الدرجة الرفيعة؟

أثير- سيف المعولي

يُقال في القاموس “رَفيعُ الشَّأْنِ : يَحْتَلُّ مَكانَةً عالِيَةً، ولَهُ شَأْنٌ رَفيعٌ، ويَحْتَلُّ مَنْصِبًا رَفيعًا، ودَرَجَة رَفيعَة”. وفي الدرجات الوظيفية بالسلطنة هناك درجة مُنِحت لأربعة مسؤولين – حتى الآن- مسمّاها “الدرجة الرفيعة”، ستستعرض “أثير” في هذا الموضوع معلومات تفصيلية عنها.

متى أُنشِئت

تم إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٧م المعنون بـ “إنشاء درجة خاصة باسم “الدرجة الرفيعة”، حيث نصّت مادته الأولى على ” تُنشأ درجة خاصة باسم “الدرجة الرفيعة” تُمنح بمرسوم سلطاني، ويحدد راتبها الأساسي ومخصصاتها الأخرى بأوامر من جلالة السلطان”.

لِمن مُنِحت

منذ إنشائها وحتى كتابة هذا الخبر مُنِحت الدرجة الرفيعة لأربعة مسؤولين، وفق الآتي:
1- مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٧ بمنحها لكل من:
– جمعة بن راشد بن سعيد البلوشي
– المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ.

2- مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١١ بمنحها للشيخ عبدالله بن شوين الحوسني.

3- مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٣ بمنحها لناصر بن خميس بن علي الجشمي.

مسمياتهم الوظيفية

مرّت الشخصيات الأربع التي تم منحها الدرجة الخاصة الرفيعة بتدرجات وظيفية، سواء قبل المنح أو بعده، ونستعرض ذلك وفق الآتي:

أولًا: جمعة بن راشد البلوشي

-نُقِل إلى الدرجة الخاصة (أ) بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٨٨ حيث كان مسمّاه الوظيفي حينها مدير عام المراسم السلطانية.
-عُيّن رئيسًا للمراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٨٩ ولا يزال على رأس عمله حتى كتابة هذا الخبر.
– مُنِح الدرجة الخاصة الرفيعة وفق المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٧

ثانيًا: المهندس محسن بن محمد الشيخ

– عُيِّن رئيسًا لشؤون المشاريع والصيانة بشؤون البلاط السلطاني بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٣
– مُنِح الدرجة الخاصة الرفيعة وفق المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٧
– عُين وزيرًا للسياحة وفق المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠١١م
– عُيّن مستشارًا بديوان البلاط السلطاني وفق المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١١ بمرتبة وزير.
– عُيّن رئيسًا لبلدية مسقط بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٣ بذات مرتبته ومخصصاته المالية.
– عُيّن مستشارًا في ديوان البلاط السلطاني بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١٩ بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

ثالثًا: الشيخ عبدالله بن شوين بن عامر الحوسني

– عُيِّن وكيلًا لوزارة الإعلام بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠١
– مُنِح الدرجة الخاصة الرفيعة بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١١
– عُيِّن عضوًا في مجلس الدولة لثلاث فترات: بالمراسيم السلطانية: ٩٧ / ٢٠١١، ٤٧ / ٢٠١٥، ٧٧ / ٢٠١٩
– عُيِن رئيسًا للجنة العمانية لحقوق الإنسان بالمرسومين السلطانيين ٢٦ / ٢٠١٧، ٢٩ / ٢٠١٩

رابعًا: ناصر بن خميس الجشمي

– عُيِّن وكيلا لوزارة النفط والغاز بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٣
– عُيِّن وكيلًا لوزارة المالية ومُنِح الدرجة الخاصة الرفيعة بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٣
– عُيِّن أمينًا عامًا لوزارة المالية بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٩م بمرتبة وزير.

ما بين الوكيل والوزير

تقع الدرجة الخاصة الرفيعة بين “وكلاء الوزارات ومن في حكمهم” و”الوزراء”، وتتشابه معهم في أن تحديد راتبها الأساسي ومخصصاتها الأخرى يكون بأوامر من جلالة السلطان.

الوزراء: المــادة (54) من النظام الأساسي للدولة

تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تقاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.

الوكلاء: المادة (١٥٨)، الفصل السابع عشر من قانون الخدمة المدنية

تدرج وظيفة “وكيل وزارة” بجدول الوظائف الدائمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخصص لها درجة مالية تسمى “الدرجة الخاصة”. ويحدد الراتب الأساسي والمخصصات الأخرى التي تمنح لشاغلي هذه الوظيفة بأمر سلطاني.

من سيكون الخامس

منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في السلطنة في 11 يناير 2020م أصدر حتى اليوم 71 مرسومًا سلطانيًا تضمنت تعيينات عدة، لكن لم يكن بينها أي منح لـ “الدرجة الخاصة الرفيعة”؛ فهل سنشهد اسمًا خامسًا يُمنح هذه الدرجة، بعد حوالي 7 سنوات على آخر مرسوم سلطاني صدر بشأنها؟