مسقط-أثير
أصدر فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي، أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، تعميما لكافة المحاكم الابتدائية والاستئناف بالسلطنة، حيث نص التعميم على عدم استقبال المحاكم للمراجعين في الخدمات التي تقدمها منصات المجلس الإلكترونية مثل بوابة المحامين وتطبيق قضاء و ذلك اعتبارا من الثاني من أغسطس 2020.
حيث أشار التعميم إلى التوقف عن استقبال المراجعين في المحاكم فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها بوابة المحامين، و التي تشمل قيد و تسجيل الدعاوى، و إيداع صحف الدعاوى في المحاكم الابتدائية، وقيد الطلبات، و دفع الرسوم القضائية، واستقبال الإعلانات، إلى جانب خدمات متابعة إجراءات الدعاوى، وطباعة الأحكام، بالإضافة إلى قيد طلبات ومنازعات التنفيذ، وطلبات ضم المحامين وتبادل المذكرات، وقيد طعون الاستئناف، وإيداع صحف الاستئناف.
كما اشتمل التعميم على توقف استقبال المراجعين في الخدمات التي يتيحها الموقع الإلكتروني لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، و منصة قضاء والتي تشمل خدمات متابعة سير الدعوى و التنفيذ، و مواعيد الجلسات، بالإضافة إلى استلام الاحكام من أي محكمة كانت و عدم التقيد بالمحكمة الصادر عنها الحكم، إلى جانب الاطلاع على الاحصائيات و الاطلاع على إصدارات المكتب الفني كالمبادئ القانونية و الأحكام المستقلة.
و في اطار هذا التعميم أشار فضيلة الدكتور أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إلى أن هذا التعميم، يأتي في إطار جهود مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في التحول إلى المحاكم الذكية، و أن هذا الإجراء سيسهم في رفع كفاءة عمل المنظومة القضائية، كما أكد فضيلته أن هذا الاجراء يأتي في اطار ايمان مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالدور الذي تلعبه التقنية في تسهيل وصول المواطن و المقيم لمؤسسات الدولة، كما أنه يدعم جهود السلطنة في الحفاظ على صحة المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، و أضاف فضيلته بأن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يسعى إلى تمكين المتقاضين من استخدام الجانب التقني، و لذلك يعمل المجلس بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية إلى تحديد عدد من مكاتب المحاماة في كل ولاية لتسهيل تسجيل الدعاوي ونحوها للمتقاضين مقابل أجر رمزي.
يذكر أن هذا التعميم يأتي في اطار سعي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في دعم مسيرة التحول الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق سياسات المجلس فيما يتعلق بتقريب المؤسسات القضائية للمتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة.
