مسقط – أثير
أصدر معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار قراراً وزارياً بتشكيل فريق عمل مركزي لمتابعة إزالة الحيازات غير القانونية بمحافظة ظفار، برئاسة مدير دائرة متابعة المخالفات بالحلول (بلدية ظفار) وعضوية كلًا من:
– ممثل من المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار
– ممثل من قيادة شرطة عمان السلطانية بمحافظة ظفار
– ممثل من دائرة تنظيم الإسكان الريفي
– ممثل من الدائرة القانونية ببلدية ظفار
– مفتش رقابة البناء بدائرة متابعة المخالفات ببلدية ظفار.
ونص القرار على أن يتولى الفريق تقديم الدعم لفريق الإزالة الفورية المشكل بالقرار الوزاري رقم (2019/113)، ويضع برنامج المتابعة بعد التنسيق مع رؤساء فرق الإزالة الفورية، ومتابعة أعمال إزالة الحيازات غير القانونية التي لم تتم إزالتها، وإبلاغ الجهات المختصة عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، ومتابعة تنفيذ المادة رقم (8) من الأمر المحلي رقم (2003/1) الخاصة بالعقوبات والغرامات لتنظيم البناء في نطاق الإسكان الريفي.
جدير بالذكر بأن المادة (8) من الأمر المحلي رقم (2003/1) نصت على التالي:
“مع عدم الإخلال بالعقوبة الواردة بالمادة (17) من لائحة تنظيم الإسكان الريفي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2003/3 أو بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر المحلي بغرامة لا تزيد على مائة (100) ریال عماني عن المخالفة الأولى أو الثانية، وفي حالة أية مخالفة لاحقة يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة (300) ریال عماني أو السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالعقوبتين معًا.
