بعد تعيينه رئيسًا لـ “حماية المستهلك”: مَن سيكون بديلًا للحكماني في “الشورى”؟

أثير – المختار الهنائي

نصّ المرسوم السلطاني رقم 2020/81 الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم بتعيين عضو من مجلس الشورى لرئاسة هيئة حماية المستهلك وهو سعادة سليم بن علي بن سليم الحكماني خلفًا للرئيس السابق الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي.

“أثير” تطرح تساؤلًا حول وضع عضوية سعادة سليم الحكماني ممثل ولاية محوت بعد صدور المرسوم السلطاني اليوم، حيث تعد ولاية محوت من الولايات التي تمثل في مجلس الشورى بعضو واحد.

ومن خلال البحث في النظام الأساسي للدولة وفي قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013)، فقد نُظم خلو مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته.

حيث أشار النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (96/101) بذلك في المادة (58) مكرر (13) والتي نصت على التالي: “إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس”.

كما نصت المادة (66) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى بـ:”إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس”.

وعليه ومن خلال النظام الأساسي للدولة وقانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، فإن مجلس الشورى سيشهد دخول عضو جديد بديلًا لسعادة سليم الحكماني، خاصة وأن العضوية لا تزال في دوري الانعقاد السنوي الأول، والنظام الأساسي أكد بأنه لا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.

وهو ما انطبق عليه تعيين 7 وزراء من مجلس الشورى في عام 2011، حيث لم يتم شغل أماكنهم كون التعيين كان خلال دور الانعقاد السنوي الرابع وخلال أقل من 6 أشهر من انتهاء فترة المجلس.

ومن خلال البحث الذي أجرته “أثير” حول المرشح عن ولاية محوت بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات مجلس الشورى في الفترة التاسعة (الحالية)، فقد جاء في الترتيب الثاني سليم بن سالم بن سليم العسكري.

وبذلك سيتم تطبيق المادة (58) مكررا (20) من الأحكام المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى والتي تؤكد تأدية قسم اليمين في جلسة علنية كلٌ أمام مجلسه، ومن المتوقع أن يتم تحديد جلسة لاحقًا خلال أول جلسة اعتيادية للمجلس يؤدي فيها سليم العسكري قسم اليمين بديلًا للحكماني.

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock