قرار جديد حول الحد من التجارة المستترة

رصد – أثير

أصدر ‏معالي قيس بن محمد اليوسف قرارًا وزاريًا رقم ( ١٨٣ / ٢٠٢٠) بتشكيل فريق عمل لدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية والمتاجرة بها.

وحسب ما رصدته “أثير” جاء الفريق برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعضوية الجهات المختصة والمتمثلة في كل من:

– وزارة الاقتصاد – شرطة عمان السلطانية – وزارة العمل – وزارة الداخلية – بلدية ظفار – بلدية مسقط – هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – غرفة تجارة وصناعة عمان

ونصت اختصاصات الفريق في:

– مراجعة آليات وضوابط تنظيم تعدد السجلات التجارية

– وضع آليات رقابية للتحقق من استمرار المؤسسات الخاصة في ممارسة أعمالها التجارية

– متابعة التزام المؤسسات والشركات التجارية بتطبيق اللوائح والقرارات الخاصة بتوفير السكن الملائم للقوى العاملة الوافدة

– اللقاء مع القطاع الخاص والجمعيات والجهات المعنية؛ لمناقشة مرئياتهم للحد من تعدد السجلات التجارية

– تقنين إلغاء عقود الإيجار للمحلات التجارية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك

– إيجاد الآلية المناسبة للتحقق من التزام المؤسسات والشركات التجارية ببرامج ونسب التعمين.

– اقتراح الحلول المناسبة للحد من انتشار ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة تنفيذها.

*الصورة من الأنترنت

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى