العمانية – أثير
أشاد صندوق النقد العربي بانتهاج السلطنة استراتيجية رقمية تؤسّس لبرامج اقتصادية تسعى إلى حفز النمو الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم التنويع الاقتصادي.
وأشار الصندوق في دراسة جديدة أصدرها بعنوان “الاقتصاد الرقمي في الدول العربية.. الواقع والتحديات” إلى أن السلطنة تبنت “استراتيجية عُمان الرقمية” منذ عام 2003، حيث تم تصنيف التوجهات الاستراتيجية إلى ستة محاور لتنفيذ رؤية عُمان الرقمية من خلال مجموعة من الأهداف الرئيسية تتضمن المبادرات والمشاريع اللازمة لدعم مسيرة البلاد نحو تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.
ووضح الصندوق أن استراتيجية التحول الرقمي تقوم على تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد ونشر تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية وتوفير منظومة متكاملة لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات والحوكمة وتطوير المعايير القياسية والسياسات والجيل الجديد من البنية الأساسية الرقمية وتعزيز الوعي المعرفي.
وبين أن السلطنة تتبنى عددًا من القوانين ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي تتمثل في قانون المعاملات الإلكترونية 2008، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2009، وقانون تنظيم الاتصالات 2002 إضافة إلى مجموعة أخرى من الأطر التشريعية.
ولفت إلى وجود حوالي 21 شركة وطنية تعمل في مجال الاقتصاد الرقمي بالسلطنة إضافة إلى حوالي 10 شركات أجنبية و6 شركات مختلطة، مضيفًا أنه يوجد بالسلطنة حوالي 17 منصة وتطبيقا تقدم خدمات للمتعاملين مع مختلف القطاعات، فضلًا عن الاستفادة منها في إنجاز المعاملات المدنية وغيرها.
وذكر أن برنامج التحول الرقمي بالسلطنة بدأ في أكتوبر 2012 بموافقة من مجلس الوزراء، وتم عقد العديد من الندوات وحلقات العمل للتعريف بتفاصيل برنامج التحول الرقمي، وتم تشكيل فرق التحول للحكومة الإلكترونية وفرق إدارة التغيير داخل كل مؤسسة برئاسة الوزير أو وكيل الوزارة لمتابعة برامج التحول الرقمي بمؤسساتهم.
