أثير – ريما الشيخ
أطلق سوق ماركيت إكس – أول سوق إلكتروني عُماني يوفّر للعامة الشراء بضغطة زر- يوم غد الخميس خدمة جديدة للعامة، لبيع الأغراض المستخدمة من خلال البيع أونلاين عبر تطبيق ماركيت إكس.
لبيع الأغراض المستخدمة من خلال البيع أونلاين
لبيع الأغراض المستخدمة من خلال البيع أونلاين
وعبر هذه الخدمة سيكون باستطاعة الجميع أن يحوّل منزله إلى متجر مصغر ليبيع الأغراض المستخدمة أو حتى الجديدة التي لم تُستخدَم، والمشتري سيستفيد من الغرض الذي حصل عليه بسعر جيد، والبائع يستفيد من بيع الأغراض التي لم يعد بحاجة لها، وسيوفر “سوق ماركيت إكس” هذه الخدمة مقابل اشتراك بقيمة 5 ريالات عمانية، وسيتكلف أيضًا بتوصيل المنتجات خلال يومين.
حول الخدمة قالت شريفة البرعمية -شريك مؤسس لسوق ماركيت إكس- لـ “أثير” : جاءت خدمة بيع المنتجات المستخدمة بهدف تحويل بعض الأصول غير المستخدمة التي اقتنيناها أثناء الرخاء إلى أصول قابلة للسيولة النقدية، على سبيل المثال لدي تلفازان في البيت، ولستُ بحاجة للثاني، هنا سأفكر ببيعه كجهاز مستخدم وأحوله إلى نقد، وهكذا بالنسبة إلى الأغراض الأخرى التي لم أعد بحاجة لها، أكتب قائمة بالكماليات التي لم أستخدمها لأكثر من سنة وأضع خطة لبيعها بالوقت المناسب، وهكذا سيكون لدي مورد آخر”.
وأضافت: أطلقنا هذه الخدمة بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم السلطاني رقم (121/ 2020)، لتنضم بذلك السلطنة إلى الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة والبالغ عددها 160 دولة حول العالم. وهذه الضريبة تُعدّ “غير مباشرة” يتحمل قيمتها المستهلك النهائي في حين يقوم المورّد (الخاضع للضريبة) باحتسابها وتحصيلها وتسديدها إلى جهاز الضرائب، بمعدل أساسي قدره 5% وهو من أدنى المعدلات على الصعيد الدولي، وأعتقد بأن أثرها على كلفة المعيشة للفرد في السلطنة سيكون محدودًا، لأن قائمة المنتجات المعفية من الضريبة تعد من الاساسيات.
وأكدت البرعمية أنها ترى عدم وجود تأثير كبير لضريبة القيمة المضافة على أسر الضمان الاجتماعي أو ذوي الدخل المحدود؛ كون هذه الأسر بحاجة إلى السلع الأساسية أكثر من الكماليات، ومن المهم أن نتعلم كيفية التعامل معها، فكما نعلم عند فرض الضرائب سيكون هناك انكماش اقتصادي وستقل صرفيات العامة.
وأضافت : هناك بعض الأمور التي يجب علينا أن نحددها لنتجنب تأثيرات ضريبة القيمة المضافة:
أولًا: تحديد الأولويات والأساسيات، بما معناه، يجلس كل شخص لمفرده أو مع أسرته، خاصة النساء وتحدد الأولويات والأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها ، وإلغاء كل الكماليات والأشياء التي هي رغبات وليست حاجات، فالحاجات هي الأساسية والرغبات هي الكماليات.
ثانيًا: نستغني عن الكماليات ونحدد بأن لمدة ستة أشهر إلى سنة أو سنة ونصف، وبذلك نعني عدم الذهاب للمطاعم أو طلب الطعام للمنزل، أو شراء أشياء إضافية، ويكون الصرف فقط للأساسيات.
ثالثًا: البدء في خطة حقيقية للادخار، فعلى كل منزل أو كل أسرة عليها أن تضع صندوق ادخار، واعتماد خطة الإدارة المالية، وعادة تكون 50%-30%-20% ،تحدد من الراتب أو من الدخل، 50 % تكون للأساسيات، 30% بالعادة تكون للرغبات، ولكن بما أننا نمر بوضع اقتصادي انكماشي فسنحدد 30% للادخار و 20% لصندوق الطوارئ لأي حالة طارئة.
وختمت البرعمية حديثها لـ “أثير” قائلة: هناك مَن سيقول “الراتب لا يكفي لهذه الخطة” ، لكن هناك خطة أخرى يمكن اتباعها ألا وهي تنويع مصادر الإيراد، أي من خلال الإنتاج المنزلي، على سبيل المثال زراعة بعض الخضروات والفواكه، وصنع بعض الأكلات أو حتى صنع الخبز داخل المنزل، هنا نقلص من استهلاك المنتجات الجاهزة أو المستوردة، وقد لا تكون هذه السلع من ضمن قانون الضريبة المضافة، لكن هي سلوكيات حميدة على كل أسرة التفكير والبدء بها.
يُذكر أن “أثير” قد نشرت خبرًا عن أول سوق إلكتروني عُماني يوفّر للجميع الشراء بضغطة زر :
