من 13 إلى 10 بينهم وزير و4 وكلاء: تعديل في مجلس إدارة “التأمينات الاجتماعية”

أثير- سيف المعولي

علمت “أثير” بأنه تم إجراء تعديل في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة فقد تشكّل مجلس إدارة الهيئة الجديد من وزير العمل رئيسًا، وعضوية كل من:
1- وكيــل وزارة العمل للعمــل
2- المستشار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
3- وكيل وزارة المالية
4- وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط
5- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية
6- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان .
7- رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة .
8- ممثل من القطاع الخاص يرشحه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان .
9- ممثل عن المؤمن عليهم يرشحه رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة .

وبعودة “أثير” إلى الكتاب السنوي للهيئة 2019م فإن مجلس الإدارة كان يترأسه وزير القوى العاملة، وبعضوية:
1- وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل (نائب رئيس المجلس).
2- مستشار بوزارة المالية
3- مستشار بوزارة التجارة والصناعة
4- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان
5- مستشار بمكتب وزير الصحة
6- مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التنمية الاجتماعية
7- مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
8- رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة
9- ممثلين اثنين لأصحاب الأعمال.
10- ممثلين اثنين للمؤمن عليهم

ما الذي تغّير بين التشكيلين؟

بالمقارنة بين التشكيلين القديم والجديد يتضح الآتي:
1- تقلّص العدد من 13 (رئيس و12 عضوًا) إلى 10 (رئيس و9 أعضاء).
2- تغيير المسمّيات وفقًا للتعديلات الأخيرة ( وزير العمل/ وكيل العمل)
1- تغيير ممثل وزارة المالية من مستشار إلى وكيل.
2- تغيير ممثليْ وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية إلى درجة وكيل بعد أن كانا (مستشار، مدير عام).
3- خروج مدير عام الهيئة من التشكيل.
4- ممثل واحد للقطاع الخاص، والمؤمّن عليهم بدلا عن اثنين
5- احتفاظ: ممثل التجارة، رئيس غرفة التجارة، رئيس اتحاد العمال بعضوياتهم.

ما اختصاصات مجلس إدارة الهيئة ؟

يقوم مجلس إدارة الهيئة بعدد من الأدوار هي:
– الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة، واتخاذ ما يراه ضروريًا لبلوغ أهدافه، ولتحسين سير العمل.
– وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتعديله، بما يتماشى مع مسؤولياتها، وتوسع نشاطها، وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحديد الصلاحيات المالية والإدارية لمدير عام الهيئة.
– إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، وشؤون الموظفين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
– دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدوري، وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
– دراسة الخطط، وإقرار مشروع الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة.
– إقرار ميزانية الهيئة بعد مناقشة الفرق.
– اعتماد الحسابات الختامية السنوية للهيئة ومركزها المالي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
– وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة، والتصديق على مجالات توظيفها بالتنسيق مع وزارة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
– دراسة التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، واقتراح ما يلزم بشأنها.
– تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة.
– استثمار أموال الهيئــــة.
– تعيين مراقب أو أكثر للحسابات يكون تابعا لرئيس مجلس الإدارة مباشرة، وتحديد أتعابه السنوية، ويختص بتدقيق حسابات الهيئة.
– قبول الهبات والوصايا والإعانات والتبرعات.
– أية موضوعات أخرى يحيلها الوزير للمجلس.

ما هي الهيئة العامة؟

نصّت المادة (٩) من نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020 بـ ” تُنشأ الهيئة العامة لإدارة مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، دون السعي لتحقيق ربح”.

أما المادة المادة (١١) فأوضحت ” يكون لكل هيئة أو مؤسسة عامة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

يُذكر أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أُنشِئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 72/91 الذي نصّت مادته الـ (5) بـ:
أ- تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع الوزير.
ب- مقر الهيئة الرئيسي في مسقط ويكون لها فروع في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى