أثير – المختار الهنائي
كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في تقرير جديد بيانات وإحصائيات مختلفة حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تم جمعها من الوزارات والوحدات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الموضوع نسلط الضوء على البيانات المالية العامة المتعلقة بالإيرادات، وتشمل النفط والغاز والإيرادات الأخرى، وكذلك الإنفاق العاممن مصروفات جارية واستثمارية وغيرها، والعجز ووسائل التمويل الأخرى ومن بينها المعونات والقروض المحلية وتمويل الاحتياجات، وشهدت هذه البيانات تباينًا ملحوظًا بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية متمثلة في انخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا، وكذلك الجهود الحكومية في خفض المصروفات والإنفاق العام.
الإيرادات
شهدت إيرادات النفط والغازات انخفاضًا ملحوظًا بين هذا العام والعام الماضي، حيث بلغ الانخفاض في صافي إيرادات النفط بنسبة16.3% ، بينما انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 21.2%، وتأتي هذه النسبة بالمقارنة بين إيرادات هذا العام والعام الماضي 2019 في فترة الأشهر من يناير وحتى يونيو.
وقد بلغت إيرادات النفط خلال هذه الفترة من هذا العام حوالي 2.572 مليار ريال عماني، بينما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي3.074 مليارات ريال، وبلغت إيرادات الغاز 740 مليون ريال عماني ، بينما كانت في نفس الفترة مع العام الماضي 939 مليون ريال، وهو ماخفض مجموع الإيرادات العامة بنسبة 12.4%، وهو نسبة التغيير من 5.514 مليار عماني العام الماضي إلى 4.830 مليار هذا العام.
الإنفاق العام
شهد إجمالي الإنفاق العام انخفاضًا بلغ 8.4% بالمقارنة بين إنفاق هذا العام والعام الماضي في فترة الأشهر من يناير وحتى يونيو، حيث بلغت قيمة التغيير من 6.157 مليار عماني العام الماضي إلى 5.656 مليار هذا العام.
ومن خلال التقرير فقد انخفضت المصروفات الجارية للدفاع والأمن بنسبة 12.9% ، وانخفضت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية ضمنالمصروفات الجارية بنسبة 48.6% ، وانخفضت مصروفات إنتاج النفط بنسبة 5.8% وانخفضت مصروفات إنتاج الغاز بنسبة 3.5%.
العجز والفائض
أكدت الأرقام بأن العجز ارتفع بنسبة 25.1% ، حيث بلغ حتى نهاية شهر يونيو حوالي 826 مليون ريال وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بلغ حوالي 660 مليون ريال عماني، وقد بلغ إجمالي العجز خلال العام الماضي 2.653 مليار ريال عماني، ولم تتضح حتى الآن الصورة النهائية حول إجمالي العجز خلال هذا العام، ولكن بالعودة إلى تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2020م فقد ذكرت التقديرات بأن جملة وسائل التمويل من الاقتراض الخارجي والمحلي والتمويل من الاحتياطي ستبلغ 2.500 مليار ريال عماني.
المعونات
أكد التقرير بأن السلطنة لم تتلق أي معونات خلال هذا العام والعام الماضي، وبالعودة إلى التقارير السابقة فقد أكدت أيضًا بأن المالية العامة السلطنة لم تتلق أي مبالغ تحت هذا البند خلال السنوات الماضية، وجميعها كانت “صفر“.
القروض
أكدت الأرقام ارتفاع نسبة وسائل التمويل المختلفة إلى 75%، حيث ارتفعت قيمة الاقتراض المحلي من 100 مليون في العام الماضي إلى270 مليون هذا العام خلال الفترة المذكورة من يناير وحتى يونيو ، كما ارتفعت قيمة التمويل من الاحتياطيات بقيمة 500 مليون ريال عماني،بعد أن كانت 400 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
