مسقط - أثير
أنهى الباحث سليمان بن صالح بن سعيد الراشدي متطلبات درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة من جامعة مالايا الماليزية، إحدى أفضل 60 جامعة على مستوى العالم. صحيفة “أثير” أجرت حوارًا مع الدكتور سليمان الراشدي تناولت فيه أطروحته العلمية، والإشكاليات التي بحثها، والتوصيات التي خلص إليها.
أفاد الراشدي بأن أطروحته جاءت بعنوان ”أثر نظم المعلومات والوثائق في جودة الإدارة العامة من منظور إسلامي: دراسة حالة وزارتي الأوقاف والشؤون الدينية، والعدل والشؤون القانونية في سلطنة عُمان“.
إذ تُعدّ الوثائق والمعلومات التي تحويها العنصر الرئيس لتسيير أعمال الإدارة، وتحقيق أهدافها وخططها، ونظرًا لهذه الأهمية سعت الإدارات بمختلف أشكالها لإدارة وثائقها وفقا للطرائق العلمية المبنية على أحدث المواصفات العالمية، كما أنها استثمرت التقنية في هذا الجانب مستعملةً أنظمة الإدارة الإلكترونية للوثائق. من هذه المنطلقات هدفت الأطروحة إلى توضيح أهمية إدارة الوثائق في تحسين جودة العمل الإداري، كما هدفت إلى إبراز اهتمام سلطنة عُمان بمجال إدارة الوثائق والمحفوظات انطلاقًا من النصوص التشريعية المنظمة للمجال، وإنشاء هيئة حكومية تُعني بالإشراف وتنظيم هذه الجهود، إضافًة إلى إبراز الجهود المبذولة من قِبل المؤسسات في الرُقي والاهتمام بهذا المجال.
وسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى معالجة مشكلة عدم تقبل عدد من موظفي الجهات الحكومية لمنظومة إدارة الوثائق، محاولًا الكشف عن علاقة إدارة الوثائق بالإدارة العامة، ودراسة مدى تأثير تطبيق منظومة إدارة الوثائق على زيادة جودة الإدارة العامة في بعض الجهات الحكومية بسلطنة عُمان. كما بحثت الدراسة التحديات التي تواجه تطبيق منظومة إدارة الوثائق في بعض الجهات الحكومية بسلطنة عُمان. مستعينا في ذلك بتحليل البيانات المجموعة من عينة الدراسة البحثية، وقياس هذا الأثر بناء على تحليل الأرقام والإحصائيات المجموعة من عينة الدراسة. إذ تكمن أهمية الدراسة في كونها من الدراسات النادرة المتعلقة بتحليل علاقة منظومة إدارة الوثائق بجودة الإدارة العامة من وجهة نظر موظفي الجهات الحكومية، بعد مرور ما يزيد عن عقد من الزمن على الاهتمام الرسمي في سلطنة عُمان بمجال إدارة الوثائق.
وتوصل الباحث في نهاية هذه الدراسة لعدة نتائج من أبرزها: مواجهة تطبيق منظومة إدارة الوثائق في المؤسسات لتحدي عدم تقبل مجموعة من الموظفين للتعامل مع المنظومة وتطبيق أدواتها الإجرائية وعملياتها الوثائقية لعدة أسباب منها خصوصية المعلومات والوثائق وحساسيتها، واضعاً عدة توصيات لمعالجة هذه التحديات.
ويرى الراشدي أن توصيات الدراسة –في حال الأخذ بها- ستضيف الكثير إلى العمل الإداري بسلطنة عمان كونها تعزز الاهتمام بمجال إدارة الوثائق في العمل المؤسسي وتواكب التطلعات المستقبلية فيما يتعلق بثورة الذكاء الاصطناعي وعلاقتها بهذا الجانب، كما أن هذه الدراسة تّعد إضافة قيمة للمكتبة العربية والعٌمانية.
وبالحديث عن التحديات التي واجهها الباحث أثناء رحلته الدراسية أوضح بأن بُعد المسافة ومحدودية مراجعة المشرف الأكاديمي؛ نظرًا لكثرة الطلبة المشرف عليهم، ناهيك عن الضغط النفسي للمناقشات الأكاديمية ومتطلبات التخرج المختلفة من نشر علمي في المجلات المعتمدة والمعترف بها علميًا وغيرها، لم تعيقه من مواصلة مشواره الأكاديمي إذ أن الجهد والمثابرة كانت عوامل فعّالة للتغلب على هذه التحديات إضافة إلى دعم الأسرة والأصدقاء.
وفي الختام، أهدى الباحث سليمان الراشدي هذه الدراسة للمهتمين والشغوفين بمجال إدارة الوثائق والمحفوظات آملًا أن تكون حافزًا لهم للرقي بالمجال وتطويره بما يسهم في تحسين جودة العمل الإداري بسلطنة عُمان مواكبةً لرؤية عُمان 2040 تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه-.
