مسقط-أثير
أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر 2020م ارتفع بحوالي 5% ليصل إلى 24.3 مليار ريال مقارنة بنهاية سبتمبر 2019م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 9.5% لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2020م.
وحسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني فإن البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة تشير إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي بنسبة 13.4% خلال الربع الثاني من عام 2020م مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. وقد جاء هذا التراجع انعكاسا بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 20% وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 9.9% خلال الفترة نفسها. وقد بلغ متوسط سعر النفط 47.2 دولار للبرميل خلال يناير-سبتمبر من عام 2020م. وفيما يخص الإنتاج، فقد انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة بلغت 1.8% ليصل إلى 952.9 ألف برميل خلال الفترة نفسها. وفي جانب الأسعار، شهد متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة نموا سالبا بمعدل -0.7% خلال الفترة من يناير-سبتمبر 2020م.
وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى.
وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 2.1% خلال العام ليصل إلى 26.4 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2020م. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 0.3% ليصل إلى 22.8 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2020م. وضمن هذا الإجمالي، استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.3% يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.1%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1% وقطاعات أخرى 3.5%.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 51.2% ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 31.7% و14.5% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6% فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (سبتمبر 2020م –سبتمبر 2019م) إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه البنوك زيادة بنسبة 1.3%، وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.1% ليصل إلى 18.7 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2020م.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل بلغ إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4 مليارات ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2020م. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 19.5% خلال الفترة ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 306.8 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية سبتمبر 2020م. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2020م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 20.5 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2020م، مسجلة زيادة بلغت 4.5% عن مستواها في سبتمبر 2019م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعا بنسبة 13.8% لتبلغ حوالي 4.6 مليار ريال عُماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نموا بنسبة 20.1% لتبلغ حوالي 1.3 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة نفسها. أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 70% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 10.2% لتبلغ حوالي 14.1 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2020م.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.2 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2020م وبنمو بلغ 6.7%. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7.7% لتبلغ حوالي 3.7 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2020م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 5 مليارات ريال عُماني أي ما نسبته 14% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك مع نهاية سبتمبر 2020م.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقا للأرقام المسجلة في نهاية سبتمبر 2020م، شهد عرض النقد بمعناه الضيق (M1) نموا ملحوظا بنسبة بلغت 13.4% على أساس سنوي ليبلغ 5.7 مليار ريال عُماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نموا بنسبة 10% خلال الفترة.
وبناء على هذه التطورات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع(M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 11% خلال العام ليبلغ حوالي 19.3 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2020م.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.987% في سبتمبر 2019م إلى 1.916% في سبتمبر 2020م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.463% إلى 5.481% خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 0.780% في سبتمبر 2020م مقارنة مع 2.675% في سبتمبر 2019م. وخلال شهر سبتمبر 2020م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات اعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 0.5% مقارنة مع 2.554% في سبتمبر 2019م.
