أثير- سيف المعولي
خرجت دراسة بحثية جديدة بتوصيات مهمة عن إقرار الذمة المالية في السلطنة.
وأوصت الدراسة التي أجراها الباحث حمد بن حمود الرزيقي بإصدار قانون خاص بإقرارات الذمة المالية، يشمل جميع القطاعات الحكومية بدون استثناء، بحيث تقدم هذه الإقرارات كل ثلاث سنوات، وبداية العمل الحكومي ونهايته كما هو معمول به في عدة دول، ويتم الاستثناء في الحالات الضيقة، علمًا بأن السلطنة تُعدّ أول دولة خليجية تقوم بتطبيق إقرار الذمة المالية للموظفين الحكوميين الخاضعين لرقابة الجهاز وفق المادة رقم (١٢) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢/٢٠١١.
كما أوصت الدراسة بإنشاء ملف إلكتروني لإقرار الذمة المالية يُربط به الجهات ذات العلاقة؛ لتعقب أصول وأملاك الموظف الحكومي، وزوجه وأولاده القصّر داخل السلطنة وخارجها.
واقترحت الدراسة إصدار قانون حماية المبلّغين أو المُخبِرين عن شبهات الفساد؛ لحمايتهم من أي ضرر قد يلحق بهم جراء تقديمهم للمعلومات، وإنشاء هيئة مستقلة تقوم بأعمال مكافحة الفساد أو ضم أعمالها لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، حسب متطلب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها السلطنة في عام ٢٠١٣م وفق المرسوم السلطاني رقم ٦٤/٢٠١٣.
جدير بالذكر أن دراسة الرزيقي التي جاءت بعنوان “أثر إقرارات الذمة المالية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بسلطنة عمان” استمرت ٢٧ شهرًا، وحصل بها على درجة الماجستير من الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في العاصمة النمساوية فيينا.
وكانت “أثير” قد نشرت خبرًا عن انضمام الرزيقي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا في هذا الرابط:
بعد اعتمادها في السلطنة: أول عماني يلتحق بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
بعد اعتمادها في السلطنة: أول عماني يلتحق بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
